منظمة تونسية تقاضي المرزوقي لإقالته المفتي

أعلنت منظمة حقوقية تونسية أنها قررت مقاضاة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، بسبب إقالته مفتي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ، فيما حمّلت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية تونسية، الحكومة والرئاسة مسؤولية ما وصفته بـ«تعفن» الوضع في البلاد، ودعت إلى مؤتمر وطني للإنقاذ، فيما أعلنت حركة «تمرد تونس» أنها شارفت على تجميع مليون توقيع، لحل المجلس التأسيسي والحكومة.

وتفصيلاً، قال عبدالجليل الظاهري، رئيس «مرصد إيلاف» في تصريحات إذاعية، بُثت أمس، إن المكتب التنفيذي للمرصد «قرر تكليف المحامية صفاء خليل، لرفع قضية إدارية للطعن في قرار الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالإلغاء، وإيقاف تنفيذ قراره بعزل مفتي الجمهورية عثمان بطيخ».

وإعتبر الظاهري أن «إعفاء الشيخ عثمان بطيخ هو تتمة للمحاولة على السيطرة على الخطاب الديني والمؤسسات الدينية»، واصفا العزل بـ«الاستباق الانتخابي».

وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، قرر السبت الماضي، إعفاء الشيخ عثمان بطيخ من مهامه، وتعيين الشيخ حمدة سعيّد خلفا له، من دون توضيح الأسباب.

واعتبر المفتي بطيخ في تصريحات بُثت أول من أمس، أن سبب إقالته من منصبه يعود إلى «مواقفه الرافضة للجهاد في سورية، وهي مواقف مبدئية وشرعية لا تقبل المساومة من أي طرف».

يُشار إلى أن «تجمع العلماء المسلمين»، و«اتحاد علماء بلاد الشام»، انتقدا بشدة هذه الإقالة، واعتبرا أن إقدام الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي على إقالة «مفتي تونس العلامة الشيخ عثمان بطيخ، الذي كان دائما رمزا للوسطية والاعتدال، لم يأتِ من فراغ بل هو ناتج عن تصدي الشيخ للدعوات التكفيرية والفتاوى الغريبة التي لا أصل لها في الشرع».

من ناحية أخرى، قالت أحزاب سياسية ومنظمات أهلية، في بيان وزعته أمس، عقب اجتماع تشاوري حول الأوضاع في البلاد استمرت أعماله ساعات عدة، إن تونس «تمر بأزمة خانقة على جميع الصعد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً بشكل بات يهدد مستقبل البلاد والشعب بمخاطر حقيقية».

وشاركت في هذا الاجتماع الذي عُقد على وقع تداعيات الأزمة المصرية وتأثيرها في تونس، أحزاب عدة منها الائتلاف اليساري «الجبهة الشعبية»، الذي يتألف من ‬12 حزباً يسارياً وقومياً، والاتحاد من أجل تونس (خمسة أحزاب وسطية)، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية الناشطة في المجالات السياسية والحقوقية والاجتماعية.

وأضاف البيان «أن المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه (حكومة ورئاسة)، هي «المسؤولة عن الأزمة التي تمر بها البلاد، وعن مسار تعفين الأوضاع العامة وتعقيدها، ما أدى إلى فقدان الثقة بها من معظم القوى السياسية والمدنية وقطاعات واسعة من الشعب».

وشدد على أنه «أمام احتدام الأزمة وانتهاء شرعية مؤسسات الحكم وفشل كل محاولات الحوار الذي صار وسيلة لإضاعة الوقت، بات الوضع يستوجب إنقاذ البلاد بصورة مستعجلة، ووضع حد لمسار الالتفاف على مطامح وانتظارات الشعب التونسي بكل فئاته وفي كل الجهات».

وطالب المشاركون، في البيان، «بعقد مؤتمر وطني للإنقاذ في أقرب الآجال يأخذ قرارات سياسية حاسمة وفاصلة ويضع أجندة وأدوات النضال الملموس، لتحقيقها قصد وضع البلاد على سكة البناء الوطني والديمقراطي المنشود».

وتأتي هذه الدعوة، فيما أعلن الناطق الرسمي باسم حركة «تمرد تونس»، هيثم العوني، أن حملة جمع التوقيعات، التي بدأتها في وقت سابق، شارفت على تجميع نحو مليون توقيع. وقررت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، أمس، الإفراج مؤقتاً عن عدد من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إضافة إلى آخر أمين عام الحزب الحاكم سابقاً.

وقال مصدر قضائي تونسي إن المعنيين بهذا القرار هم مستشار الرئيس السابق، عبدالعزيز بن ضياء، والرئيس السابق لمجلس المستشارين، عبدالله القلال، والأمين العام لحزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل، محمد الغرياني.