حكومة الببلاوي تبدأ عملها.. و«الإخـوان» يدعون مجدداً إلى احتجاجات
دعا مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الى تنظيم تظاهرات حاشدة، أمس، في «يوم الصمود» احتجاجاً على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي التي بدأت عملها أمس، واتهم الجيش مؤيدي مرسي بالتحريض على القيام بتظاهرات مسلحة قرب منشآت عسكرية وتحويل خلاف سياسي إلى خلاف ديني، فيما حددت محكمة مصرية 19 أغسطس المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير وجه حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. وأعلنت مصادر أمنية أن ثمانية أشخاص جرحوا، من بينهم مدنيان وستة عسكريين في هجوم على معسكر للجيش في رفح على الحدود مع قطاع غزة.
وتفصيلاً، بدأت حكومة الببلاوي عملها أمس، وذلك بعد أن أدى 33 وزيراً معظمهم من الليبراليين والتكنوقراط اليمين القانونية في القصر الرئاسي، أول من أمس، أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. ولم تتضمن الحكومة الجديدة وزيرا اسلاميا واحدا يمثل أياً من جماعة الإخوان أو حزب النور، وهما أكبر الأحزاب الاسلامية في مصر، واللذين فازا في خمس انتخابات متتالية منذ انتفاضة عام 2011.
وقال المتحدث باسم الجماعة، جهاد الحداد، لـ«رويترز»، «إنها حكومة غير شرعية ورئيس وزراء غير شرعي ومجلس وزراء غير شرعي، لا نعترف بأي أحد فيه. نحن حتى لا نعترف بسلطتهم كممثلين للحكومة». وقال القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين، عصام العريان، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الحكومة الجديدة «حكومة انقلابيين تقسم اليمين. هل تصدق نفسها؟ وهل يصدقها أحد؟ وهل تملك قرارها وهي تعلم أنهم جميعاً بكلمة من العسكري يذهبون إلى بيوتهم أو يتم اعتقالهم؟ إذا لم تكن الحكومة تستند إلى الشعب بعد انتخابات برلمانية فهي حكومة تسيير أعمال أو في حالتنا تغتصب السلطة».
وتصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على إعادته لمقعد الرئاسة قبل انضمامها للعملية السياسية. واحتشد، أمس، آلاف من أنصار الإخوان عند مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة، حيث يعتصم مؤيدو مرسي منذ نحو ثلاثة أسابيع مطالبين بعودته إلى منصبه.
وأثارت الأزمة في مصر قلق حلفائها في المنطقة والغرب. والدعوة لمزيد من الاحتجاجات تعني عودة القلاقل الى شوارع القاهرة خلال زيارة تقوم بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كاثرين آشتون.
وقالت آشتون في بيان «سأذهب لمصر لأشدد على رسالتنا وهي ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة تماماً تضم الأطياف التي تؤيد الديمقراطية. سأبرز أن مصر بحاجة إلى أن تعود بأسرع وقت ممكن إلى الانتقال الديمقراطي».
ومرسي محتجز في مكان غير معروف منذ أن عزله الجيش في الثالث من يوليو ولم توجه له اتهامات بعد، لكن النائب العام أحال التحقيقات بشأن قضية هروب الرئيس المعزول وقياديين آخرين بارزين بجماعة الاخوان المسلمين من سجن أثناء انتفاضة 2011 إلى قاضي تحقيق. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النائب العام، المستشار هشام بركات، قرر «إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل».
ويقول مؤيدو مرسي إنه «اختطف»، لكن متحدثا عسكريا قال إنه محتجز حفاظا على سلامته الشخصية.
وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي لقناة «العربية» التلفزيونية، إن مرسي «ليس محتجزاً، القوات المسلحة اتخذت بعض الاجراءات لحمايته، فهناك مؤيدون ومعارضون له وفي ظل حالة عدم الاستقرار في الشارع المصري كان تأمينه هو الهدف الرئيس من الإبقاء عليه».
ونفى تدخل الجيش في السياسة، وقال «القوات المسلحة ليس لها تواجد على الساحة السياسية، فهناك رئيس للدولة وهناك وزارة، نحن مهتمون بحماية الامن القومي المصري والدفاع عن مصر وأرضها وشعبها فقط». وأضاف أن الجيش خارج الصورة تماماً ولا يطمع في السلطة.
وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أملها بأن تتمكن الحكومة الجديدة من الاستجابة إلى تطلعات شعبها، داعية إياها الى بذل كل ما في وسعها لضمان انتقال الحكم إلى سلطات منتخبة ديمقراطياً، فيما قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن الولايات المتحدة لن تتسرع في قرارها بخصوص ما إذا كانت الاطاحة بمرسي تمثل انقلاباً، وهو قرار يمكن ان يؤثر في المساعدات الأميركية لمصر.
في سياق آخر، قال عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والمشرف على الإدارة الجنائية، المستشار محمود علاء الدين، إن قضية القصور الرئاسية المتهم فيها مبارك ونجليه سيتم نظرها أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة سابقاً، على مدار ستة أشهر، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة في الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة كلفة هذه الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا استمعت - خلال التحقيقات - إلى المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم على 70 مقاولاً والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقار العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على كلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. أمنياً، أعلنت أجهزة الأمن المصرية، أمس، العثور على قنبلتين بمحطة مترو السادات بوسط القاهرة.
وقالت الصفحة الرسمية للشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن قوات الأمن الموجودة داخل محطة مترو السادات تمكنت من العثور على قنبلتين شديدتي الانفجار داخل المحطة».
وأضافت أن الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تأمين المحطه والتأكد من عدم وجود أية عبوات أخرى داخلها.