«الحوار الوطني اليمني» يطالب بمراجعة اتفاقيات الحدود مع السعودية

أعلن عضو فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، صالح البيضاني، أمس، أن المؤتمر سيطالب بمراجعة اتفاقيات الحدود الموقعة مع السعودية، متهماً الأخيرة بالإخلال بنصوصها بعد طردها مئات الآلاف من اليمنيين منذ ابريل الماضي.

وقال البيضاني لـ«يونايتد برس انترناشونال»، إن «هناك مطالبات في مؤتمر الحوار بإدراج موضوع مراجعة اتفاقيات ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية التي تم توقيعها من قبل النظام السابق».

وأضاف أن «المطالبة بفتح هذا الموضوع تأتي بالتزامن مع تصاعد السخط الشعبي جراء القرارات السعودية التي تسببت في ترحيل مئات الآلاف من العمالة اليمنية، وهو الأمر الذي يخالف جوهر اتفاقية جدة لترسيم الحدود المبنية على أسس اتفاقية الطائف الموقعة في ‬19 مايو ‬1934».

وأشار الى ان السعودية «أخلت باتفاقيات الحدود التي تم خرقها من خلال بناء الجدار العازل على الحدود، وطرد واستهداف العمالة اليمنية. وكل ذلك يعد خرقاً في بنود الاتفاقية وجوهرها الذي يفترض أنه يجسد وحدة الشعبين ويزيل الحدود النفسية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين». واعتبر البيضاني أن «مراجعة الاتفاقات في ظل حديث عن إجحاف هذه الاتفاقيات بالحقوق اليمنية، إضافة إلى ما يقال عن وجود ملاحق سرية لهذه الاتفاقيات، لم يتم الكشف عنها للرأي العام، خصوصاً اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي تم توقيعها في مدينة جدة عام ‬2000». وكان اليمن والسعودية وقعا على اتفاقية حدودية تم بموجبها تخلي اليمن عن إقليم عسير الذي يضم مدن نجران، وجيران وخميس مشيط وأبها.

ولفت البيضاني الى أن «الفترة المتبقية من مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تنتهي في ‬18 سبتمبر هي أخطر وأعقد المراحل، حيث تم ترحيل الكثير من القضايا الملغومة حتى هذه المرحلة، ومن المفترض أن يخرج المؤتمر بحلول لقضيتي الجنوب وصعدة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم».

وقال إن «الكثير من الإشكاليات مازالت عالقة في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، فهناك من يصر على أن تسبق العدالة المصالحة، إضافة إلى الخلاف الحاد حول محددات قانون العدالة الانتقالية الذي تأخر صدوره كثيراً بسبب الخلافات ببن الأحزاب والمكونات السياسية».