«تمرد» التونسية بصدد جمع مليون توقيع لحل الحكومة

أعلن ناشطون في حركة «تمرد» التونسية، أنهم شارفوا على جمع مليون توقيع لحل المجلس التأسيسي التونسي والمؤسسات المنبثقة عنه، خصوصاً منها الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

وشددوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس، في تونس العاصمة على أنهم سيواصلون تحركهم على مستوى البلاد التونسية لجمع المزيد من التواقيع الداعمة لهدفهم المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي الذي فقد شرعيته.

وقالت أميرة عكاشة عضو التنسيقية المركزية لحركة «تمرد» التونسية على هامش المؤتمر الصحافي، إن حركة تمرد استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة من تنصيب تنسيقيات جهوية عدة في أكثر من محافظة تونسية، وذلك لجمع التواقيع قبل البدء في التحرك الميداني.

وتوقعت أن ينطلق التحرك الميداني (تظاهرات ومسيرات سلمية) للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد الوصول إلى جمع نحو مليوني توقيع.

ورحبت عكاشة بأي دعم من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية لهذه الحركة، ولكن على قاعدة أهداف الحركة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن حركة «تمرد» التونسية تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب في البلاد.

وبرزت حركة تمرد التونسية في أعقاب نجاح حركة تمرد المصرية في تنظيم مسيرات وتظاهرات عارمة، انتهت بتدخل الجيش المصري الذي عزل الرئيس محمد مُرسي.

وقد أثار الإعلان عن حركة تمرد التونسية جدلاً مازال متواصلاً، حيث سارع عدد من الأحزاب إلى دعمها منها الائتلاف اليساري «الجبهة الشعبية» الذي يتألف من ‬12 حزباً، و«الاتحاد من أجل تونس» الذي يضم خمسة أحزاب، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية ومكونات المجتمع المدني.

غير أن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية، انتقد هذه الحركة، بل أن عدداً من قيادات الائتلاف ذهب إلى حد تهديد المشاركين في هذه الحركة، وكل من يُفكر في التمرد على الشرعية.

وتُهيمن حركة النهضة الإسلامية على المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الذي أفرزته انتخابات ‬23 أكتوبر ‬2011، (‬89 مقعداً من أصل ‬217)، ما مكنها من رئاسة الحكومة الحالية.

وكان الصحبي عتيق القيادي في حركة النهضة قد توعد بـ«استباحة» كل من يتمرد على الشرعية، فيما عمدت الرئاسة التونسية إلى رفع قضايا عدلية ضد كل من يدعو إلى إسقاط النظام الحالي.