9 قتلى في اشتباكات بين مؤيدي «المعزول» ومعارضيه

واشنطن تطالب بحل وضع مرسي بالـــقانون

أنصار مرسي يفتشون الداخلين إلى ميدان النهضة بعد اشتباكات دامية. إي.بي.إيه

المصدر:
  • القاهرة ـ د.ب.أ
التاريخ:

دعت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، حيث دعا البيت الأبيض إلى إنهاء كل الاعتقالات السياسية في مصر، معتبراً أنه لابد من حل وضع مرسي بطريقة تتماشى مع حكم القانون، وتسمح بضمان أمنه الشخصي، فيما قتل تسعة أشخاص وأصيب 86 بجروح في الاشتباكات التى وقعت، أمس، في ميدان التحرير بالقاهرة ومدينة قليوب بين أنصار مرسي ومعارضيه، وبحث وزير الخارجية الايراني، على أكبر صالحي، خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري، نبيل فهمي، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع المصري.

وتفصيلاً، سئل المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، عن تعليق على المؤتمر الصحافي الذي عقدته عائلة مرسي للمطالبة بالإفراج عنه، فقال «نحن ندعو لإنهاء كل الاعتقالات السياسية، ونعتقد ان على كل الأطراف أن تكون حرة للمشاركة في مستقبل مصر السياسي، وهذا يشمل الرئيس مرسي».

وأضاف كارني «لا بد من حل وضعه بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بحماية أمنه الشخصي، وقد أوضحنا ذلك في محادثاتنا مع سلطات الحكومة المصرية الانتقالية».

%44 لا يعرفون اسم الرئيس

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، أن 44% من المصريين لا يعرفون اسم الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي تولى المنصب في الرابع من الشهر الجاري. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن 51% من المصريين يعرفون اسم رئيس الجمهورية المؤقت وذكروه بصورة صحيحة و5% لا يعرفون الاسم لكنهم يعرفون أنه يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، بينما 44% أجابوا بأنهم لا يعرفون اسم رئيس الجمهورية أو ذكروا اسما خاطئا.

وترتفع نسبة الذين لا يعرفون اسم رئيس الجمهورية المؤقت من 35% في الحضر إلى 51% في الريف، كما ترتفع من 34% في المحافظات الحضرية إلى 42% في الوجه البحري و52% في الوجه القبلي. وتظهر النتائج أن المستوى التعليمي له تأثير واضح على المعرفة باسم رئيس الجمهورية، إذ تنخفض نسبة الذين لا يعرفون اسم رئيس الجمهورية من 61% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 11% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى. وعن معرفة المستجيبين باسم رئيس الوزراء حازم الببلاوي الذي أدت حكومته اليمين الدستورية، الثلاثاء الماضي، أظهرت النتائج أن نحو ثلثي المصريين لا يعرفون اسم رئيس الوزراء، وترتفع هذه النسبة من 57% في الحضر إلى 75% في الريف. وبسؤال المستجيبين عن رأيهم في اختيار الببلاوي لشغل المنصب، أجاب نحو 60% بأنهم لا يستطيعون الحكم على هذا الاختيار، بينما 25% أجابوا بأنه اختيار جيد و10% أجابوا بأنه اختيار متوسط، و6% أجابوا بأنه اختيار سيئ. وفي ما يتعلق برأي المصريين في اختيار محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية أجاب 27% بأنهم يرونه اختيارا جيدا، و15% يرون أنه اختيار متوسط، و30% يرون أنه اختيار سيئ، بينما 28% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على هذا الاختيار.


وشدد على أن تركيز واشنطن ينصب على ضرورة الامتناع عن الاعتقالات السياسية «ونحن ندعو الحكومة الانتقالية ضمان اتخاذ كل الخطوات اللازمة لوصول حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً، والطريق الضروري لذلك هو أن تكون العملية شاملة وتمثل المصالحة وليس الاستقطاب». وقال كارني إن «أحد الطرق لذلك هو ضمان حكم القانون وعدم قيام وضع عشوائي في ما يتعلق بالاعتقالات والتوقيفات». وختم بالقول ان حل المسألة يتطلب حل المشكلة بالكامل، وأعتقد اننا ندرج الرئيس مرسي في ذلك.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد الخطيب، إن حصيلة الاشتباكات التى وقعت أمس وأول من أمس، بلغت 86 مصاباً و9 حالات وفاة.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح عدد غير محدد، في اشتباكات وقعت بميدان الجيزة بين أعداد كبيرة من أنصار مرسي ومواطنين. وجرت اشتباكات دامية استُخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء بميداني «الجيزة» و«نهضة مصر» (جنوب القاهرة) دامت من بعد منتصف الليلة قبل الماضية حتى قبل فجر أمس، بين أعداد كبيرة من أنصار مرسي وبين مواطنين، حيث دارت حرب شوارع في محيط الميدانين وامتدادهما، خصوصاً شارعي الجامعة، ومراد، و«البحر الأعظم»، و«السودان»، وحول مبنى حديقة الحيوان.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية بأن «مسيرة قد توجهت من ميدان النهضة إلى ميدان الجيزة وقامت بقطع الطريق، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين أنصار ومؤيدي الرئيس المعزول وقائدي السيارات. وقام شباب الإخوان باعتلاء كوبري الجيزة بعدد كبير من الدراجات البخارية مطلقين أعيرة نارية من أسلحة آلية وخرطوش، فتصدى لهم بعض الأهالي، ما أسفر عن وقوع إصابات لم يتحدد عددها حتى الآن».

وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن الاجهزة الامنية قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة بالدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والآليات العسكرية إلى ميدان الجيزة، لمحاولة الفصل بين شباب جماعة الإخوان وأهالي الميدان ووقف الاشتباكات بين الطرفين.

وساد هدوء حذر المكان بعد تدخل قوات الأمن. وأكد المصدر ان اشتباكات عنيفة جرت بين شباب الإخوان وأهالي الميدان، وذلك بعد وصول مسيرة من مؤيدي مرسي إلى ميدان الجيزة قادمة من ميدان النهضة، وقيام المشاركين فيها بقطع الميدان أمام حركة مرور السيارات، ما أثار حفيظة الباعة المتجولين والاهالي.

من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان مشاركين في مسيرة لمؤيدي مرسي احتجزوا معاون مباحث قسم شرطة مصر الجديدة (شرق القاهرة) وأمين شرطة. ونقلت لاحقاً وكالة انباء الشرق الأوسط عن مصدر امني أنه تم الافراج عنهما «ونقلا إلى مستشفى الشرطة بمدينة نصر لإسعافهما بعد إصابتهما جراء تعدي مؤيدي الرئيس المعزول عليهما».

وفي شمال سيناء قتل شرطي في مدينة العريش برصاص مسلحين. وأوضحت مصادر أمنية وطبية لوكالة «فرانس برس» أن «شرطياً قتل في هجوم مسلح بمنطقة حي الصفا بالعريش بعد أن هاجمه مسلحون كانوا يستقلون سيارة وأردوه قتيلاً برصاصة في الصدر».

وأضافت المصادر من جهة اخرى ان مسلحين أطلقوا النار الليلة قبل الماضية على مبنى الاذاعة بالعريش، وتصدت لهم قوات الجيش. وأصيب مواطنان من المارة أمام مقر التلفزيون.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أمس، أنها وجّهت رسالة عاجلة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، تدعوهم فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف استهداف المتظاهرين السلميين في مختلف المدن المصرية من قبل قوات الأمن والجيش والبلطجية.

وقالت المنظمة في الرسالة «إن مجموعات من البلطجية قامت الليلة (قبل) الماضية وتحت حماية قوات الشرطة والجيش بمهاجمة متظاهرين في طريق عودتهم إلى ميدان النهضة، وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع وإحراق السيارات، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وأكثر من 70 جريحاً، لكن العدد مرشح للزيادة، حيث استمر الهجوم» حتى صباح أمس.

وأشارت إلى أن الحادث «يأتي في إطار سلسلة من الهجمات المنهجية التى شنتها قوات الامن والبلطجية منذ 30 يونيو الماضي أشهرها مجزرة الحرس الجمهوري ورمسيس والمنصورة»، في اطار ما اعتبرته «مسعى من المؤسسة الأمنية والعسكرية لفض المتظاهرين المؤيدين للرئيس (المعزول) محمد مرسي».

وأضافت المنظمة أن البلطجة «أصبحت نظاماً قائماً بحد ذاته داخل أجهزة الأمن المصرية له قيادة وتمويل خاص به يفيد السلطات في هذه الظروف في أمرين مهمين، أولهما شيطنة الطرف المعارض أمام الرأي العام بحيث يتم إعادة إنتاج الحدث الجريمة التى قام بها البلطجية والصاقها بمؤيدي الرئيس المعزول مرسي، وثانيهما إرهاب المتظاهرين حتى يفكروا أكثر من مرة قبل النزول إلى الشوارع».

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في رسالتها مجلس الأمن الدولي بـ«اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع لتشكيل لجان للتحقيق في كل الأحداث التي وقعت منذ 30 من يونيو الماضي، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل، وإرسال لجان لمراقبة تحركات قوات الأمن والجيش في محيط التظاهرات». قالت وكالة (مهر) للأنباء، ان صالحي اتصل بفهمي وأعرب خلال الاتصال «عن ثقته بتجاوز الشعب المصري الأزمة الراهنة نظراً لتمتعه بالحنكة السياسية والوعي المطلوب». كما أعرب صالحي عن أمله «بأن تتضامن جميع الأطراف والنخب السياسية المصرية مع بعضها لتعزيز الوحدة الوطنية بين المصريين». وأشار صالحي «إلى ضرورة تعجيل البلدين في مناقشة قضايا إقليمية محورية كالقضية الفلسطينية، وبحث الحلول السياسية لمعالجة الأزمة السورية».

تويتر
أعلى