واشنطن تدعو مصر إلى وضع حدّ لـ«الاعتقالات السياسية»

دعت الولايات المتحدة، أول من أمس، الحكومة المصرية إلى وضع حد لكل «الاعتقالات السياسية»، من دون ان تشير علناً إلى حالة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ماري هارف، ان «موقفنا لم يتبدل، نستمر في الدعوة إلى انهاء كل التوقيفات والاعتقالات ذات الدوافع السياسية، ونشدد على انها لا تساعد مصر على تجاوز هذه الأزمة».

وكانت المتحدثة ترد على سؤال حول قرار اتخذه القضاء المصري بتمديد حبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت الدبلوماسية الاميركية دعت من قبل إلى انهاء توقيف مسؤولي النظام السابق، ولكن من دون ان تسمي الرئيس المصري المعزول.

ورأت هارف ان استمرار اعتقال الاشخاص في السجون واحدة من المشكلات التي يجب ان تحلها مصر بنفسها، اذا كانت تريد تجاوز الاضطرابات السياسية التي شهدتها في الاسابيع الستة الماضية. وقالت «يعود إلى الشعب المصري ان يقرر ما هو شكل حكومته المقبلة، قلنا وكررنا ان القرار لا يعود إلينا». وأضافت أن «هناك حاجة إلى عملية شاملة وديمقراطية»، مؤكدة الحاجة إلى ان يحترم القادة المصريون حق الناس في التجمع السلمي.
وقالت «لا ننحاز إلى احد، ولن نقرر ما يجب ان يكون عليه مستقبل حكومة مصر». وأوضحت هارف ان الولايات المتحدة تشعر «بقلق بالغ» من «احتمال (اندلاع) عنف في مصر» بين مؤيدي مرسي ومناهضيه، داعية إلى حوار بين كل الاطراف يقود إلى «ديمقراطية دائمة»».