المعارضة التونسية تنصح «النهضة» بالاستفادة من درس مصر

ذكرت الجبهة الشعبية التي تمثل أحزاب اليسار المعارضة في تونس، أن حركة النهضة الإسلامية هي المدعوة أولاً إلى استخلاص الدرس مما حصل في مصر، فيما قال الخبير في المخاطر المالية التونسي، مراد الحطاب، إن بلاده على بُعد درجتين من الإفلاس، وذلك بعد إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيفات الائتمانية لديون تونس السيادية طويلة المدى بدرجتين.
وقالت الجبهة، في بيان لها عقب مؤتمر صحافي عقده، أول من أمس، رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تعليقاً على أحداث مصر الدامية والأزمة في تونس، إن «النهضة هي المدعوة أولا وأخيرا إلى استخلاص الدرس من مصر، وذلك بقبول حل المنظومة النابعة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فقدت كل شرعية سواء بتجاوزها مدة التفويض أو بسوء الأداء».
كان الغنوشي الذي يقود حزبه الائتلاف الحاكم في تونس دعا مختلف الأطياف السياسية في بلاده إلى الاتعاظ مما حدث في مصر والدخول في حوار.
وردت الجبهة الشعبية، التي تضم 11 حزباً من أقصى اليسار في تونس، بدعوتها الحزب الإسلامي الحاكم القبول بالتوجه نحو «تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي تطالب بها معظم القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي والإعداد لانتخابات حرة وديمقراطية شفافة، وإيقاف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد».
وأوضحت الجبهة أن الطريق الأسلم لاجتناب ما حصل في مصر هو مواصلة الضغط السلمي والمدني في إطار جبهة إنقاذ واسعة تضم كل القوى السياسية والمدنية «وسد الباب أمام كل المغامرات التي قد تخامر أذهان المتطرفين من زعماء حركة النهضة الذين يهددون بتكرار ما حصل في مصر». والجبهة الشعبية طرف في جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة وتقود اعتصام الرحيل في ساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسي وتطالب بحل المجلس وكل السلطات المنبثقة عنه. من جانبه، قال مراد الحطاب في تصريح بثته إذاعة «موزاييد إف إم» المحلية التونسية، أمس، إن تونس «أضحت تقف على درجتين من الإفلاس»، مشيراً الى الدولة التونسية «يمكن أن تجد نفسها غير قادرة على مساندة القطاع المالي في ظل انخرام تام للتوازنات العامة للمالية العمومية».
وأرجع التخفيض الجديد الذي أعلنت عنه وكالة «ستاندرد آند بورز»، إلى عدم الاستقرار السياسي في تونس، بالإضافة إلى عدم استقرار العناصر الأساسية للاقتصاد، خصوصاً منها التصدير والسياحة التي سجلت انخفاضاً بنسبة 20%.