فرنسا: 30 يونيو ثورة شعبية أيدها الجيش

رفض وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أمس، وصف عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بـ«الإنقلاب العسكري»، وأوضح أنه «لوصف العملية (التي جرت بمصر) بالانقلاب العسكري أثر فوري، يتمثل بحؤولها دون إرسال البلدان مساعدات اقتصادية إلى الشعب المصري، واعتبر أن مرسي «كان يرغب في أسلمة المجتمع بالقوة»، وأن ما جرى في مصر «هو ثورة شعبية بدعم من الجيش»، واعتبر أن أعمال العنف في مصر تولد أجواء مقلقة جداً للمنطقة كلها، متخوفاً من استفادة حركات متطرفة من هذا التوتر في المنطقة، فيما حذرت ألمانيا من فوضى محتملة.
وتفصيلاً، قال فابيوس في مقابلة مع إذاعة «إر تي إل» الفرنسية «عندما تجمع جنباً إلى جنب، من دون خلط مربك، ما يجري في سورية ومصر ولبنان والعراق وما له من تداعيات على النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، فإن ذلك مقلق جداً جداً».
وأكّد أن «مصر بلد مهم جداً بالنسبة للعالم العربي»، معتبراً ان هذا «سبب اضافي للمطالبة، كما فعلت الأمم المتحدة أمس بدعوة من فرنسا، بالتهدئة وبممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإلاّ فإن الخطر يكمن في أن تستفيد حركات متطرفة من كل ذلك التوتر».
ووصف فابيوس جمعة أمس بـ«جمعة كل المخاطر»، وأعرب عن قلق باريس على رعاياها في مصر، وقال «لم نعطِ أوامر بالإجلاء، غير أننا سنراقب تطور الوضع» في مصر، داعياً رعايا البلاد في مصر إلى ملازمة منازلهم. وأضاف «هذا لا ينطبق على القاهرة فحسب، بل على كل مدن البلاد أيضاً»، معرباً عن أسفه من انتشار الاضطرابات في كل أنحاء البلاد.
وأبدى الوزير الفرنسي قلق بلاده من «زيادة التطرف في مصر»، مؤكداً أن «الدبلوماسية الفرنسية تقوم بما في وسعها بغية تفادي الحرب الأهلية» هناك.
واعتبر أن «السلطة في مصر اتخذت من جهة، قرارات شديدة الصرامة، لاجئة إلى أعمال قمع عنيفة، وجماعة الإخوان المسلمين، من جهة أخرى، التي تقوم بردة فعل قاسية، وذلك من دون التغاضي عن الاعتداءات التي تتعرض لها كنائس الأقباط».
وأصدر قصر الإليزيه، أمس، بياناً قال فيه إن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا الوضع في مصر، ودعيا إلى «وقف فوري للعنف والعودة إلى الحوار بين المصريين»، معتبرين أن على مصر العودة بأسرع وقت إلى الحياة الديمقراطية. كما طلب الزعيمان مشاورات ملحة على المستوى الأوروبي، ودعيا إلى اجتماع سريع لوزراء خارجية دول الاتحاد لبحث الأوضاع في مصر.
وقالت ميركل بعد المحادثات إن ألمانيا ستعيد النظر في علاقاتها مع مصر، وانها وهولاند يريان أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي فعل الشيء نفسه.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين آشتون، ان ممثلي الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد سيعقدون اجتماعاً، بعد غد في بروكسل لدراسة الوضع في مصر. وتعتزم إيطاليا التقدم باقتراح للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، بوقف توريد الأسلحة إلى القاهرة على الأقل خلال فترة حالة الطوارئ.
وأوقف وزير التنمية الألماني، ديرك نيبل، برنامجاً تعاونياً في مجال المناخ وحماية البيئة، الذي كانت مخصصة له تلك الأموال. ومن المقرر أن يتم تخصيص 15 مليون يورو من تلك الأموال لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن. وقال نيبل «لكننا لن نترك الشعب المصري وحده»، وذكر أن الحكومة الألمانية ستواصل دعمها لمصر في مجال إمدادات الطاقة والمياه وتدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واستدعت هولندا السفير المصري وأوقفت برنامج مساعدات لمصر بصورة مؤقتة. وقال وزير الخارجية الهولندي، فرانس تيمرمانس، أمس، في لاهاي في تصريحات للتلفزيون الهولندي، إن برنامج المساعدات تبلغ قيمته نحو ثمانية ملايين يورو لدعم مشروعات تنموية في مجالات حقوق الإنسان والإدارة وإمدادات المياه.