تفعيل قانون أملاك الغائبين لتهويد أحياء القدس

«منظمة التحرير»: استمرار الاستيطان يقوّض السلام

فلسطينيان ينتظران في معبر رفح بانتظار عبور الحدود إلى مصر. أ.ف.ب

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يقوض كل الفرص أمام مفاوضات السلام، وأعلن عن تقديم الولايات المتحدة 148 مليون دولار، لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، التي تعاني عجزا ماليا قيمته 1.3 مليار دولار هذا العام، وقالت صحيفة «هاآرتس» إن تفعيل قانون أملاك الغائبين، يهدف تهويد أحياء القدس المحتلة، واستغرب القيادي بحركة حماس، موسى أبومرزوق، الدعوات المدعومة من أطراف في حركة فتح والسلطة الفلسطينية للتمرد في قطاع غزة، ورأى أن «التمرد مكانه في الضفة الغربية، حيث الاحتلال والاستيطان».

وتفصيلاً، أعلنت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، أنها لن تقبل أن تصبح المفاوضات ستارا سياسيا، لتطبيق أوسع مشروع استيطاني «يجعل تلك المفاوضات فارغة المضمون».

واعتبرت اللجنة أن القرارات الاستيطانية غير المسبوقة، التي أعلنت عنها إسرائيل، أخيرا، هي «بمثابة الدليل القاطع مرة أخرى، على أن خيار إسرائيل الأول والأخير، هو التوسع والتهويد وسلب الأرض الفلسطينية، وليس التوجه لإنهاء الاحتلال، وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967».

وحملت اللجنة التنفيذية الإدارة الأميركية مسؤولية وقف ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية، ومحاولات إسرائيل إفشال العملية السياسية قبل انطلاقها، مؤكدا أن خطط الاستيطان الأخيرة «تتناقض تماما مع التطمينات والتأكيدات، التي تلقتها القيادة الفلسطينية، خلال المحادثات التمهيدية لبدء المفاوضات».

في الوقت ذاته، عبرت اللجنة التنفيذية عن قلقها إزاء المشروعات والخطوات الإسرائيلية التوسعية، الرامية إلى تهويد القدس وأحيائها العربية، عبر سلسلة من القوانين والقرارات القضائية، التي يتم تفعيلها لتنفيذ ذلك الهدف.

وحذرت بوجه خاص من «قانون عنصري، استعملته إسرائيل دائما بغرض ممارسة التطهير العرقي، ويهدف إلى مصادرة الممتلكات الفلسطينية باسم أملاك الغائبين، إضافة إلى مصادرة الهويات المقدسية، وهدم البيوت وسواها».

وهددت اللجنة بأن «قيام إسرائيل بأية خطوة عنصرية في هذا الاتجاه، سيدفع القيادة الفلسطينية إلى المطالبة بتدخل المؤسسات والمحاكم الدولية، التي تتولى مسؤولية المعاقبة على هذه الأعمال، باعتبارها جرائم حرب وأعمالاً عنصرية ضد الإنسانية، وانتهاكا لكل القوانين والشرائع الدولية».

يأتي ذلك في وقت قال فيه القنصل الأميركي العام بالقدس المحتلة، مايكل مارتيني، بعد توقيع المنحة بمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، في رام الله «هذا الدعم الذي يقارب الـ150 مليون دولار، مساهمة في موازنة السلطة الفلسطينية، وهو دليل على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والشعب الفلسطيني». وأضاف «ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ كلي 4.3 مليارات دولار، على مدى السنوات العشرين الماضية، منها مبلغ 1.3 مليار مساعدات مباشرة لدعم الموازنة». وتقدم الحمد الله «بالشكر الجزيل للولايات المتحدة، حكومة وشعبا، على هذه المساعدة، التي تأتي للمرة الثانية هذا العام». وقال إن المساعدة الأولى كانت في فبراير الماضي، بقيمة «200 مليون دولار للخزينة».

من جانبها، قالت صحيفة «هاآرتس » العبرية، إن تفعيل «قانون أملاك الغائبين» شرق القدس، هو جزء من محاولات تهويد أحياء فلسطينية، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين على أملاكهم في المدينة، وخلق فصل اصطناعي بين القدس والضفة الغربية في المستوى السكاني. وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، إلى أن القانون تم تفعيله سابقا، بعد ما تسمى بـ«حرب الاستقلال»، وكان يهدف للسماح لإسرائيل بالاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، الذين كانوا يعيشون خارج حدود الدولة، ومعظمهم في مخيمات اللاجئين.

وأوضحت أنه «خلافا لأسلافه الذين حرصوا على حكم القانون.. حقوق الإنسان والمصلحة العامة، يدفع المستشار القانوني الحالي، يهودا فينشتاين، إلى الأمام صورة قانونية، دون قانون، تخرق حقوق الفلسطينيين في خدمة الاستيطان اليهودي شرق القدس، الذي يسيطر على أملاك غائبين ـ حاضرين». وكانت «هاآرتس» قالت، أخيرا، إن يهودا فاينشتاين المستشار القانوني لحكومة الاحتلال صادق على منح صلاحيات، بممارسة قانون «أملاك الغائبين»، للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس، بادعاء الحفاظ على «النسيج اليهودي» في أحياء المدينة، أو بسبب «نشاط أمني » لأحد المالكين الفلسطينيين. وذكرت أنها حصلت على أنظمة بلورها فاينشتاين، ويمنح بموجبها صلاحيات للسلطات الإسرائيلية، بممارسة قانون «أملاك الغائبين» في شرق القدس كأداة لمعاقبة فلسطينيين «لديهم ماضٍ أمني، أو علاقة مع جهات معادية».

وقال موسى أبومرزوق، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «حماس لن تنفصل عن شعبها، ولا عن بقية فلسطين، ولا عن الضفة الغربية وأبنائها، وستبقى حركة مقاومة للاحتلال، حتى تحرر الأرض، ويعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه ومقدساته».

 

تويتر