إخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية

قررت محكمة مصرية، أمس، اخلاء سبيل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، في قضية فساد معروفة اعلامياً باسم قضية «القصور الرئاسية» مع استمرار حبسه في اطار قضية فساد اخرى هي هدايا «الأهرام والأخبار». وقالت مصادر قضائية ان «المحكمة قررت اخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية وأنه محبوس الآن فقط على ذمة قضية هدايا الاهرام والأخبار»، وأضافت المصادر ان «محامي مبارك سيقدم طعناً للإفراج عن موكله في القضية المتبقية».

وتوقع محامي مبارك، فريد الديب، فور صدور الحكم في تصريحات لـ «رويترز» الإفراج عن موكله «خلال الـ48 الساعة المقبلة» بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية فساد. وقال ان السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوساً هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الاسبوع. وقال «عندنا اجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والافراج عن الرئيس قبل آخر الاسبوع».

لكن المحامي العام لنيابة الأموال العامة، المستشار أحمد البحراوي، قال إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام. وأضاف «حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة».

ولايزال مبارك يواجه إعادة المحاكمة بتهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به من الحكم عام 2011.