المعارضة التونسية تُحمّل «النهضة» مسؤولية المأزق السياسي
حمّلت المعارضة التونسية، أمس، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، مسؤولية استمرار المأزق السياسي الذي تمر به تونس، واتهمتها بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، وذلك في رد مباشر على نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس شورى حركة النهضة. وقال الائتلاف الحزبي المعارض «الاتحاد من أجل تونس» في بيان وزعه أمس في أعقاب اجتماع عقده الأمناء العامون لهذا الأحزاب، هذا الائتلاف، إن حكومة النهضة «تتحمّل مسؤولية تواصل الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد».
ويتألف الاتحاد من أجل تونس من خمسة أحزاب هي حركة نداء تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي اليساري.
وانتقد في بيانه رفض حركة النهضة الإسلامية «الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها المعارضة السياسية الوطنية والمنظمات الوطنية التي رعت الحوار وتوافقت على تعويض الحكومة الحالية بحكومة كفاءات وطنية برئاسة شخصية محايدة وغير معنية بالترشح للانتخابات المقبلة تتولى إدارة البلاد في ما بقي من المرحلة الانتقالية، وتأمين إجراء انتخابات ديمقراطية ذات صدقية تعبر عن إرادة الشعب التونسي في اختيار ممثليه».
وأكد في المقابل تمسّكه بمطلب المعارضة الرئيس المتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة، متهما في الوقت نفسه حركة النهضة الإسلامية بالاستمرار في سياسية الهروب إلى الأمام.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت استعدادها للحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى حل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع، ولكنها أبقت موقفها غامضاً بشأن الاستجابة لمطلب المعارضة المتعلق بحل الحكومة.
وقالت في بيان وزعته، الليلة قبل الماضية، في أعقاب اختتام اجتماع مجلس شورتها بحضور رئيسها راشد الغنوشي، إنها «تُرحب بمختلف المبادرات البنّاءة الحريصة على تحقيق أهداف الثّورة واستكمال المسار الانتقالي وإنجاحه».
وخلا بيان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية التونسية الذي وقعه القيادي فتحي العيادي، من عبارات واضحة بشأن مطالب المعارضة المتعلقة بحل الحكومة الحالية كمدخل للحوار، ودعا في المقابل المجلس الوطني التأسيسي لاستئناف أعماله في أقرب وقت ممكن «حتى يستكمل أعماله ويضع البلاد على طريق إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذه السنة».
غير أن نورالدين البحيري، عضو مجلس شورى حركة النهضة والوزير المستشار في الحكومة التونسية الحالية، لم يتردد في القول في أعقاب هذا الاجتماع، إن «مسألة رئاسة الحكومة لم يتم تداولها خلال مجلس شورى الحركة لأنها ليست موضع جدل». وأضاف في تصريحات للصحافيين، أن حركة النهضة «متمسكة بحماية مؤسسات الدولة»، معتبراً في الوقت نفسه أن «كل من يريد تنصيب نفسه رغما عن أنف الشعب سيكون مصيره الفشل».