اعتقال مرشد «الإخوان».. ومحاكمتـه الأحد

تلقت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أمس، ضربة قوية باعتقال مرشدها العام محمد بديع، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد إحالته سابقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين، على أن تبدأ محاكمته يوم الأحد المقبل، وفيما أودع بديع في سجن مزرعة طرة شديد الحراسة، أعلنت الجماعة التي تخوض مواجهة دامية مع السلطة قتل فيها منذ الأربعاء الماضي نحو 900 شخص، تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت. في وقت طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إرسال مراقبين لتقييم الوضع على الأرض في مصر.

وأعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أن مأمورية مشتركة من قطاع الأمن العام ومباحث القاهرة والأمن الوطني، نجحت في الساعات الأولى من صباح أمس، في القبض على بديع داخل شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وبصحبته يوسف طلعت، عضو «التحالف الوطني لدعم الشرعية». كما نقل عن مصادر أمنية قولها، إن معلومات وردت لأجهزة الأمن من شهود عيان، أكدت رؤية بديع في تلك الشقة، وتم إخطار مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير، وتم الاتفاق مع قوات الأمن المركزي على مداهمة الشقة، فتم ضبطه من دون مقاومة.

وأكد مصدر أمني أنه تم اقتياد مرشد «الإخوان» داخل سيارة مصفحة. وأعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية المصرية اللواء عبدالفتاح عثمان، أنه «يتم التعامل مع مرشد الإخوان بكل احترام، ولم يتم التعدي عليه أو الشخص الذي كان بصحبته بأي شكل من أنواع العنف»، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يقبعا في السجن حتى يمثلا أمام النيابة العامة التي كانت أمرت في وقت سابق بضبطهما وإحضارهما. ووجه عثمان رسالة للشعب المصري، حيث طمأنهم، قائلاً «إن الشرطة والقوات المسلحة تعملان على أمن المواطن، ولن تدع الفرصة لتمكن الإرهاب من البلد، وسيقف الأمن بكل حزم أمام أي خروج عن القانون أو تهديد للمواطن المصري».

وقال مصدر أمني لـ«فرانس برس»، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بديع «برفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية في شارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية»، حيث اعتصم أنصار جماعة الإخوان المسلمين لأكثر من شهر.

وأضاف المصدر الأمني أنه جرى «اقتياد بديع ومرافقيه الى أحد الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم»، قبل أن يؤكد أنه «جرى ترحيله إلى سجن طرة»، موضحاً أن بديع اتخذ من تلك الشقة ملاذاً له طوال فترة الاعتصام الذي استمر نحو 50 يوماً قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة الاربعاء الماضي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها قنوات فضائية مصرية بديع، أستاذ الطب البيطري الذي اختير في يناير 2010  لمنصب المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، مرتدياً جلباباً وهو يجلس على أريكة سوداء في مكان غير معلوم.

وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي اعتقل على مدى الأسابيع الماضية العديد من أبرز قياداتها، تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت.

وذكر بيان نشر على موقع حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي للإخوان، أن «جماعة الإخوان المسلمين أعلنت رسمياً عن تولي الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، مرشداً عاماً للجماعة بشكل مؤقت».

وأضاف البيان أن خطوة تعيين عزت، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، تأتي في أعقاب اعتقال المرشد العام.

وأحيل بديع (70 عاماً) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي، على أن تبدأ محاكمتهم يوم الأحد المقبل في 25 أغسطس.

وسيتواجد بديع في السجن نفسه، حيث ينتظر الرئيس السابق حسني مبارك جلسة محاكمة جديدة يوم الأحد المقبل أيضاً، بعدما قررت محكمة مصرية، أول من أمس، إخلاء سبيله في قضية فساد ليبقى محبوساً على ذمة قضية واحدة فقط.

وجاء اعتقال بديع بعد يوم من توجيه النيابة العامة اتهامات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بالاشتراك في «قتل والشروع في قتل» متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي، على أن يسجن مرسي «لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة». وتشهد البلاد منذ فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي في رابعة العدوية، والنهضة، أعمال عنف متواصلة تشمل مواجهات بين قوات الامن وأنصار جماعة الاخوان المسلمين، قتل فيها نحو 900 شخص في أقل من أسبوع.

وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان، أحمد عارف، قال على صفحته على «فيس بوك» إن بديع، الذي تم توقيفه فجرأمس، «هو فرد من أفراد الإخوان، والإخوان هم عضو من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والتحالف الوطني في القلب من الشعب المصري الصامد في الميادين بالملايين ليل نهار».

وبدت القاهرة، أمس، كأنها تستعيد مزيداً من نمطها الطبيعي اليومي، حيث ازدحمت معظم شوارعها بالسيارات والمارة، وفتحت معظم المحال والمؤسسات أبوابها، كما قلت أعداد آليات الجيش في الطرقات وأعيد فتح طريق ميدان التحرير من جهة جسر قصر النيل.

في هذا الوقت، أرسلت قطر شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، هي الثانية من الشحنات الخمس التي تعهدت الدولة الخليجية بإرسالها، على الرغم من استنكار الدوحة لتحرك السلطات المصرية ضد الإخوان المسلمين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية أمس.

وفي جنيف، طلبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إرسال مراقبين لتقييم الوضع على الأرض في مصر.

وقالت متحدثة باسم المفوضية «نطلب من السلطات المصرية ان تسمح لنا بنشر مراقبين لحقوق الإنسان لنتمكن من تقييم الوضع على الأرض». وأوضحت أن المفوضية العليا تريد جمع معلومات على أساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر أخرى.

وأضافت أنه «مازال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا، وفاة ليل الاحد 36 شخصاً كانوا معتقلين لدى الشرطة أمر مقلق ويجب ان يفتح تحقيق شامل» في هذه المسألة.

وحول اعتقال المئات من أنصار الاخوان المسلمين في الأيام الماضية، ذكرت المتحدثة أن اي شخص محروم من حريته يجب أن يعامل معاملة انسانية ويحصل على كل الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الدولي.

والخميس الماضي طلبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي فتح تحقيق حيادي ومستقل في أحداث الأربعاء الماضي.

من جهته، واصل وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال  وجوده، أمس، في جوبا عاصمة جنوب السودان اتصالاته الهاتفية مع عدد من نظرائه الأوروبيين لمتابعة عملية التحضير لاجتماع  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.

وذكر بيان للخارجية المصرية، أن الوزير شرح لنظرائه الأوروبيين «حقائق الموقف المصري»، مطالباً إياهم بأن يتخذوا مواقفهم «استناداً إلى هذه الحقائق»، وأن «القرار  المصري بأيدي المصريين ويتم اتخاذه بناء على اعتبارات المصلحة العليا والأمن القومي للبلاد».