فصيل إخواني يؤكد ضلوع المرشـد الجديد في العنف

اتهمت حركة «إخوان بلا عنف»، الفصيل الرافض للعنف في جماعة الإخوان المسلمين، المرشد العام المؤقت للجماعة محمود عزت، بالضلوع في أحداث عنف شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، معلنة رفضها اختياره لتولي المنصب، فيما ألقي القبض على الداعية الإسلامي صفوت حجازي القريب من جماعة الإخوان والمتحدث باسم الجماعة مراد علي خلال محاولة هروبهما من مصر. في حين أمرت المحكمة، أمس، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية هدايا الأهرام، وهي آخر قضية فساد كان محتجزاً على ذمتها، بينما قال محاميه فريد الديب إن من المحتمل خروج مبارك اليوم من سجن طرة بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز.

وقالت حركة «إخوان بلا عنف» الفصيل الرافض للعنف في جماعة الإخوان المسلمين، في بيان، أمس، إن المرشد الجديد محمود عزت «هو المسؤول الأول عن أحداث الحرس الجمهوري، وأنه من أعطى تعليمات مباشرة إلى قواعد الجماعة بالتوجّه إلى دار الحرس الجمهوري»، واصفة عزت بأنه «يتمتع بشخصية متشدِّدة تتجاوز في تشدُّدها أفكار سيد قطب (أحد القادة التاريخيين لجماعة الإخوان المسلمين) بكثير»، وأنه كان من ضمن الصقور المسؤولة عما سمّته «انحراف الجماعة عن مسارها ودورها الإصلاحي إلى القيام بأعمال عنف وقتل في الشوارع».

وأضافت «لقد وجَّه محمود عزت عقب توليه المنصب رسائل إلى أعضاء الجماعة بالتحرك الفعلي على أرض الواقع وتوجيه ضربات للنظام الجاري، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب إطلاق شائعات تهدِّد الأمن القومي، منها أن صرف الرواتب والمعاشات ستتأخر وذلك في إطار الحرب المعنوية لتقويض النظام الجاري وإثارة الرأي العام عليه». وأكدت الحركة، التي تأسست مع بدء آلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الشهر الماضي الاعتصام بمنطقتي «رابعة العدوية» في القاهرة و«نهضة مصر» في الجيزة احتجاجاً على عزل مرسي، رفضها اختيار محمود عزت قائماً بأعمال المرشد العام للجماعة، موضحة أنها عقدت اجتماعاً أول من أمس، ضم أكثر من 295 شُعبة من شُعب المحافظات والقرى والمراكز «لإعلان ذلك الرفض الذي يمتد لرفض تدخل التنظيم الدولي للجماعة في اختيار المرشد العام». وطالبت الحركة بتشكيل لجنة من سبعة من شيوخ الجماعة تتولى أمورها إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وبقية المكاتب الإدارية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين اختارت نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت، أول من أمس، مرشداً عاماً بشكل مؤقت خلفاً للمرشد محمد بديع، الذي تم توقيفه على ذمة اتهامه بالتحريض على القتل والعنف.

في سياق متصل، قال مصدر عسكري لـ«فرانس برس» إن حجازي، الذي كان من أكثر المحرضين على السلطات الجديدة في اعتصام أنصار مرسي في ساحة رابعة العدوية اعتقل قرب واحة سيوة بصحراء مصر الغربية الحدودية مع ليبيا.

إلى ذلك، ألقت شرطة جوازات مطار القاهرة الدولي، فجر أمس، القبض على المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان مراد محمد علي أثناء محاولته السفر إلى العاصمة الإيطالية، حسبما قال مصدر امني.

وأوضح مصدر في المطار ان مراد علي «كان يرتدي ملابس غير رسمية وحليق اللحية»، لكن أجهزة الشرطة بالمطار نجحت في ضبطه، لورود اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وكان القضاء المصري أصدر في يوليو الماضي نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان.

إلى ذلك، بدت أوروبا عازمة على التنديد بالعنف الدامي في مصر، لكنها امتنعت عن تبني عقوبات، فيما عقد وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي، أمس، «اجتماع أزمة» حول مصر وسط تصميم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع القاهرة.

وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد «علينا أن ندين العنف بقوة شديدة. من المهم جداً ان تتكلم اوروبا بلهجة قوية». ويبحث الوزراء «سلسلة من الخيارات» طرحتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي تبقى على اتصال وثيق مع أطراف الأزمة، وكانت أول مسؤول أجنبي يلتقي مرسي في مكان احتجازه السري.

وصرحت آشتون لصحافيين عشية المحادثات بأنها مستعدة للعودة والمساعدة على تسهيل التوصل إلى حل سياسي للازمة. وقالت «سأكون أكثر من مستعدة للعودة إلى مصر ان أرادوا مني ذلك».

وقبل ساعات على بدء الاجتماع الأوروبي ناشدت السعودية القوى العالمية «ألا تتخذ اجراءات قد تعيق جهود الحكومة المصرية لإعادة الاستقرار» إلى البلاد.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حذر الاثنين الماضي من أن «الامة العربية والاسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها، ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر» في حال قرر الغربيون الحد من مساعداتهم.

وقررت بعض الدول ولا سيما ألمانيا وإيطاليا تجميد صادراتها من الأسلحة إلى مصر. أما الدنمارك فأوقفت تمويلها مشروعات تنموية تدار مباشرة من الحكومة أو مؤسسات عامة. وأوصى وزير الخارجية الهولندي فرانز تيمرمانس بتطبيق مبدأ «المزيد لقاء المزيد»، ما يعني المزيد من المساعدات لقاء المزيد من الديمقراطية. من ناحية أخرى، قضت محكمة استئناف في القاهرة، أمس، بإطلاق سراح حسني مبارك في قضية «هدايا الأهرام»، آخر القضايا التي يحاكم فيها.

وقالت مصادر قضائية، إن غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم محامي مبارك على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية «هدايا الأهرام» وإخلاء سبيله. بدورها، أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه «بمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم اخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الاسبق فترة حبس احتياطياً».

من جهته، قال محامي مبارك لـ«رويترز» بعد حكم المحكمة، إن من المحتمل خروج مبارك من السجن اليوم بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز. وأخلي سبيل مبارك على ذمة المحاكمة في عدد من القضايا التي اتهم فيها بالتآمر لقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به وقضايا فساد.