هنية يحذّر من الدعوات لإعلان التمرّد على حكم «حماس»

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، أمس، إلى التمرّد ضد إسرائيل، محذراً من الدعوات لإعلان التمرّد على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، وشدّد على التمسّك بالحوار والسعي لتحقيق المصالحة. في حين قالت وزيرة العدل وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين، تسيبي ليفني، إن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ستفضي إلى اتخاذ إسرائيل «قرارات جوهرية»، لإنهاء الصراع الاسرائيلي ــ الفلسطيني.

وقال هنية، خلال مشاركته في افتتاح البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية في غزة «أنا مع التمرّد ضد العدو والاحتلال، ونحن كلنا شعب متمرّد على المحتل، ولكن يجب ألا تستخدم هذه اللغة ضدنا».

وكانت دعوات عدة انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو للتمرّد على حكم «حماس» في غزة، وحدّدت موعد 11 نوفمبر المقبل موعداً لذلك، تضمّنت إصدار بيانات وتسجيلات لملثمين تدعو الفلسطينيين للاحتشاد ومواجهة «حماس».

وقال هنية «لا نريد أن نستدعي العلاقات في بعدها الدموي، ولا نحب ولا نرغب في ذلك، وأدعو شباب الوطن أن يجعلوا من الحوار لغة بينهم»، مطالباً بعدم استخدام لغة التمرّد بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف «الوطن ليس حكراً على أحد، لا على الحكومة ولا منظمات المجتمع المدني وهو يتسع للجميع، وفلسطين هي وطن لكل الفلسطينيين وغزة حرّرها أهلها وهي ملك لأهلها ولأبنائها، ولكل فلسطيني في كل مكان».

وقال هنية إن «تحرير الوطن لا يمكن أن يتحقق إلا بوحدة الجميع»، داعياً إلى «الوحدة والشراكة، وإنهاء الانقسام والعودة للمسارات الجامعة للشعب الفلسطيني». وثمّن هنية دور وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، مشدداً على ضرورة اعتماد القاعدة أن الأمن ليس محله العلاقة بالمجتمع المدني.

ودعا إلى إعادة فتح جميع المؤسسات التي أغلقت في الضفة الغربية، بالتزامن مع فتحها في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قالت تسيبي ليفني إن المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ستفضي إلى اتخاذ إسرائيل «قرارات جوهرية»، لإنهاء الصراع الاسرائيلي ــ الفلسطيني.

ولم تقدم ليفني في تصريحات لها، بعد نهاية الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الجانبين، التي عقدت في مكان لم يكشف عنه في القدس المحتلة، أي توضيحات حول طبيعة هذه «القرارات الجوهرية»، نظرا لإحاطة هذه المفاوضات بالسرية التامة من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت ليفني إلى أنها تواجه بعض الصعوبات من قبل اليهود المتشددين في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، المناهضة لإقامة دولة فلسطينية. وطالبت ليفني حزب العمل بـ «تقديم دعمه الآن»، لجهود الحكومة، مشيرة إلى أن هذا الدعم السياسي يساعد على التوصل إلى اتفاق يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام. واستؤنفت المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، الشهر الماضي، في واشنطن بعد توقف دام ثلاث سنوات، بسبب خلافات حول بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اللتين احتلتهما إسرائيل في 1967.

وأفاد بيان إسرائيلي، عقب انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات أول من أمس، بأن «الجانبين اتفقا على أن الاجتماع كان جديا، وأنهما سيواصلان هذه المباحثات في موعد قريب».