قادة «الإخوان» يغيبون عن «قفــــص الاتهام».. ومبارك يعود إلى المحاكمــة

مرت أولى جلسات محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر بهدوء، أمس، اثر قرار المحكمة تأجيلها إلى 29 اكتوبر بعيد افتتاحها في دار القضاء العالي في القاهرة بسبب غياب المتهمين لأسباب أمنية، فيما استؤنفت في اكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي غادر السجن بعد قرار اخلاء سبيله الخميس الماضي، في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين وذلك بحضوره، قبل ان يعلن عن تأجيلها ايضاً إلى 14 سبتمبر، وأقال الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، نائب وزير الزراعة الدكتور محمد الجارحي المحسوب على جماعة الإخوان.

وتفصيلاً، وفي دار القضاء العالي أعلن القاضي عن تأجيل اولى جلسات المحاكمة المرتقبة لقادة جماعة الاخوان بعد دقائق من بدئها «لإحضار المتهمين من محبسهم»، مضيفاً «نطالب وزارة الداخلية بإحضار المتهمين»، بحسب ما افاد مراسل وكالة «فرانس برس» من قاعة المحكمة.

وقال رئيس المحكمة، المستشار محمد أمين القرموطي، في بداية الجلسة «المتهمون مقيدة حريتهم ووزارة الداخلية تزعم عدم قدرتها على إحضار المتهمين لدواع أمنية».

وقال المحامي محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع الذي حضر عن المتهمين، إنه يدرك عدم إمكانية طلب إخلاء سبيلهم لغيابهم عن الجلسة لكنه يلتمس طلب ذلك من المحكمة. وأضاف «تعرضوا لحملة اعتقالات (خارج القانون)».

ويحاكم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الاصرار امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي.

كما يحاكم ثلاثة اعضاء آخرين من الجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 ايضا من اعضاء الجماعة من بينهم 28 مسجوناً وآخر هارب بتهمة «استعمال القوة والتهديد» في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الارشاد.

وغاب قادة جماعة الاخوان المسلمين عن حضور الجلسة بسبب صعوبة تأمين نقلهم إلى مقر المحاكمة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حسب ما اكدت مصادر امنية وحكومية متعددة.

وقال مسؤول امني خارج المحكمة إن «المتهمين لن يحضروا المحاكمة بسبب صعوبة تأمينهم في الظروف الامنية الحالية»، وهو ما اكده مسؤولان امني وحكومي عبر الهاتف. ولم تتخذ السلطات الامنية اي اجراءات امنية مشددة في محيط قاعة المحكمة.

وداخل قاعة المحكمة في دار القضاء العالي، وضعت مئات من مستندات القضية على منصة القاضي، واكتظت القاعة الضيقة والسيئة التهوية بعشرات الصحافيين والمصورين في حين غاب اهالي وأسر المتهمين. وخلا قفص الاتهام من اي متهم، فيما وقف مجندون في قوات مكافحة الشغب امامه.

وقال محامي مرشد الإخوان محمد بديع، المحامي ابراهيم البسيوني، في قاعة المحكمة «الاتهامات لبديع ملفقة. المتهمون كانوا في حالة دفاع عن النفس امام هجوم لمسلحين على مقر الجماعة».

ومنذ فض الاعتصامين المؤيدين لمرسي في القاهرة في 14 اغسطس، في عملية قتل فيها المئات، تكثفت الملاحقة الامنية لقيادات الاخوان المسلمين من الصفين الاول والثاني خصوصاً، التي افضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة.

ووجهت التوقيفات ضربة قوية إلى الجماعة التي باتت تواجه مشكلات تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع. ولم يشارك الجمعة سوى بضعة آلاف في التظاهرات ضد السلطة الموقتة، مقابل اعداد اكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تعبئتها بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

وقد دعا رغم ذلك «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للإسلاميين، أول من أمس، إلى اسبوع جديد من التظاهر تحت عنوان «الشعب يقود ثورته».

وفي اكاديمية الشرطة، جلس مبارك (85 عاماً) وهو يضع نظارات سوداء داخل قفص الاتهام في المحكمة، إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي ومتهمين آخرين ونجليه علاء وجمال، بحسب ما اظهرت لقطات من التلفزيون الرسمي الذي بث الجلسة بشكل مباشر.

وأمرت هيئة محكمة جنايات القاهرة بتشكيل لجنة خماسية، للنظر في أوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة، والقيام بفحص خمس فلل يمتلكها مبارك بمدينة شرم الشيخ (مركز محافظة جنوب سيناء) والنظر بصحة تراخيصها، مع تحديد جلسة 14 سبتمبر لقيام أعضاء اللجنة بأداء اليمين أمامها (هيئة المحكمة). كما أمرت بتشكيل لجنة خماسية أخرى لفحص أوراق قضية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الخارج والتدقيق في عقود التصدير وأسعار الغاز.

وقد طالب محامي مبارك، فريد الديب، تأجيل نظر القضية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، معتبراً أن أوراق القضية، بعد ورود أوراق جديدة قدمتها النيابة، تُضاهي حجم الأوراق والكتب بمكتبة الإسكندرية، أكبر مكتبة في منطقة الشرق الأوسط.

كما طالب الديب، بالاستماع إلى شاهد وضمه إلى قائمة الشهود في القضية وهو رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، وبضم قضايا قتل المتظاهرين التي حُكم فيها بتبرئة الضباط وعناصر الأمن من تهمة قتل المتظاهرين في مختلف المحافظات إلى القضية المنظورة.

وسجّل الديب اعتراضاً على قرار ضم قضية الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل إلى قضية قتل المتظاهرين، مطالباً بفصل القضيتين.

من جهته، طالب عصام البطَّاوي، محامي العادلي بالاستماع إلى شهادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بصفته كان يشغل مدير جهاز الاستخبارات الحربية خلال أحداث ثورة 25 يناير، وبالاستماع إلى شهادة وزير الداخلية السابق، اللواء منصور العيسوي.

وطالب البطَّاوي بندب لجنة من خبراء الأسلحة والذخيرة في وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر قوات الأمن المركزي وغُرف الأكواد الموجودة على أحراز القضية.

وقد قامت هيئة بفحص دفاتر من أحراز القضية وهي أربعة ملفات تتعلق بتسليح القوات الأمنية في معسكرات الأمن المركزي بمنطقتي الجيزة وحلوان.

في سياق آخر، أصدر الرئيس منصور، أمس، قراراً جمهورياً بإعفاء نائب وزير الزراعة لشؤون الطب البيطري، الدكتور محمد الجارحي، الذي عُيِّن في منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي.

وذكر التلفزيون المصري أن وزير الزراعة، أيمن فريد أبوحديد، كلَّف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أسامة سليم، بالقيام بأعمال نائب وزير الزراعة لشؤون الطب البيطري.

وأشار إلى أن القرار جاء «في إطار تنسيق العمل بين هيئة الخدمات البيطرية كونها مسؤولة عن قطاع الطب البيطري، الذي يمثل قاعدة عريضة جداً تحتاج إلى عناية من الوزارة والاهتمام بشؤونها».