تنحّي قاضي قضية التفجير الذي استهدف علي عبدالله صالح

أعلن القاضي المسؤول عن قضية التفجير الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في يونيو 2011 في مسجد دار الرئاسة في صنعاء، أمس، تنحيه عن القضية بسبب «الحرج».

واتهم القاضي هلال محفل الاعلام الموالي للرئيس السابق دون تسميته بالضغط عليه. وقال في جلسة المحاكمة التي تنظر في اتهامات بحق 57 متهماً بينهم خمسة خلف القضبان، «قررت التنحي عن هذه الدعوى استشعاراً بالحرج».

وأضاف أن «الإعلام التابع لبعض المجني عليهم، ومنذ ان تم تعييني لهذه المحكمة تناسى أن حقوق القضاء تتنافى مع وجود قاض يرضى لنفسه أن يكون منحازاً لأي طرف أو جهة».

ومثل خمسة متهمين في قصف الاتهام و25 مثلوا من القاعة، إذ إنهم مفرج عنهم بكفالة. وهناك 27 شخصاً إضافياً تتم محاكمتهم غيابيا ويعدون فارين، ومن بين المتهمين عسكريون ومدنيون.

وكان صالح نجا من الاعتداء الذي استهدف المسجد وأسفر عن مقتل عدد من المسؤولين، وذلك في خضم الاحتجاجات التي كانت تجري للمطالبة بتنحيه. وتخلى صالح عن الحكم بتوقيعه على اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في نوفمبر 2011، وقد غادر اليمن بعد ذلك.