تونس: انتهاء مهلة المعارضة لحل الحكومة المؤقتة

أعلنت المعارضة التونسية، أمس، انتهاء مهلة كانت حددتها للسلطة، لحل الحكومة الحالية مع التحضير لمسيرة احتجاجية جديدة. وكان نواب المعارضة المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، أعلنوا في 24 أغسطس الماضي، دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية، في أجل لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري.

وهذا المطلب الأساسي من بين حزمة مطالب، تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 27 يوليو الماضي، والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد حتى اليوم. وهدد النواب بنقل «اعتصام الرحيل» بساحة «باردو» إلى ساحة القصبة، قبالة مقر الحكومة حال لم تتجاوب حركة النهضة الاسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم مع المهلة. وحتى اليوم لم تعلن الحركة عن موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي، قبل انطلاق الحوار مع المعارضة، وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو «حكومة انتخابات»، يتم التوافق عليها لتتولى الاشراف على الانتخابات المقبلة، لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي. وصرح القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات، الشريك في الحكم، الملودي الرياحي، بأن الائتلاف وافق على حل الحكومة، لكنه تقدم كذلك بمقترحات سيتم عرضها على المنظمات الراعية للحوار بين السلطة والمعارضة، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحافي، أول من أمس، بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات، حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقار الحكومية للدعوة إلى رحيل الولاة والمعتمدين، وكبار المسؤولين المنصبين على اساس الولاء الحزبي. ومن التحركات التي أعلنت عنها المعارضة: تشكيل جسر بشري من 10 آلاف شخص، بين ساحتي باردو والقصبة، الممتدة على نحو أربعة كيلومترات، وإقامة مهرجان خطابي بساحة القصبة.