تظاهرات عراقية حاشدة احتجاجاً على رواتب التقاعد للرئاسات الثلاث

تظاهر آلاف من العراقيين في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها اعضاء مجلس النواب، ورواتب التقاعد للرئاسات الثلاث، واعتبروها «سرقة وفساد»، فيما أعلن رئيس الحكومة، نوري المالكي، دعمه لمطالب المتظاهرين.

وتفصيلاً، نظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا اليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من الاجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، اعلن علي الموسوي مستشار المالكي ان الأخير «يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق هذه المطالب».

وتجمع المئات وسط بغداد، على الرغم من الاجراءات الامنية التي فرضتها السلطات، يهتفون «البرلمانيون سراق».

وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات اجراءات غير مسبوقة، تفريقاً للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار في الهواء وقطعا للطرق.

وفي مدينة البصرة، ثالث مدن العراق، تجمع نحو 1000 شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها «العراق وثرواته ملك للعراقيين وليس للبرلمانيين» و«انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من اجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين».

وهتف المتظاهرون «كلا للسراق» و«حقنا نطالب به واليوم نريده» و«يا شعب آن الأوان حقنا لدى البرلمان».

ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 80% من راتبه الجاري المحدد بـ 13 مليون دينار (نحو 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق، وبعد خدمة لأكثر من 20 عاماً، مبلغ 400 ألف دينار.

وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها آلاف.

وقال عباس كاظم رباط (45 عاماً) الذي يعمل مدرساً «ليس من المعقول ان يعمل شخص اربع سنوات ويأخذ 80% من راتبه. هذا غير معمول به دوليا». وأضاف ان «الموضوع اذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات لن يبقى اي ميزانية للبلد».

وأكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي «لم يصدر من البرلمان اي قانون يحمي الشعب، انما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط».

وصادق البرلمان الجاري على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلاً كبيراً آنذاك.

وعجز مجلس النواب العراقي على مدى دورتين انتخابيتين في اقرار اكثر القوانين المهمة في البلاد كقانون النفط والغاز، لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم وتشمل جوازاً دبلوماسياً ومصروفات حماية وبدل سكن وقرطاسية تتجاوز 30 الف دولار شهرياً.

وشهدت مدينة كركوك تظاهرة مماثلة وسط اجراءات امنية مشددة.

وقال فهمي صبحي رشيد، وهو من منظمي التظاهرة، خلال تلاوته للبيان الموحد «بخروجنا السلمي (أمس) نضع مطالبنا امام الشعب العراقي كوننا جزءا منه للمطالبة بعراق ديمقراطي وإلغاء نظام المحاصصة الطائفي والعرقي الذي جلب البلاء على العراق ودمر وخلق الفتن والفوضى». وشدد على ان «مطلبنا الاساسي هو إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والامتيازات الخاصة». من جانبه، أعلن المالكي مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن الغاء امتيازات النواب والرئاسات الثلاث. وقال في بيان انه «يعلن عن مساندته لمطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة من الموظفين». وجدد تأكيده «دعم هذا التوجه سواء في الحكومة أو من خلال كتلة دولة القانون في مجلس النواب ولدى الرأي العام من أجل تحقيقه».

وقال إن «الوفاء للعراق وللمجتمع لا يكون من خلال زيادة رواتب الرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة، وإنما بتخفيض هذه الرواتب وزيادة رواتب الشرائح المحتاجة والنساء بلا معيل وتركيز الاهتمام بهذه الشرائح المهمة في المجتمع».

وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من النواب اعربوا عن دعمهم لإلغاء الرواتب اثر الاحتجاجات الشعبية، الا انهم في الواقع يقفون ضده، بحسب مسؤول برلماني.

وكانت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي قدمت مشروع قانون للبرلمان ايده ثمانية اشخاص فقط من مجموع 325 نائباً يطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية.

وقالت النائبة حنان الفتلاوي وهي رئيسة لجنة شؤون النواب إن «هناك اعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الاقضية والنواحي تتسبب في هدر المال العام».

ودعت إلى «إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظات»، مؤكدة انها قدمت «مقترح قانون موقعاً من ثمانية اعضاء» بهذا المعنى.