مصر: «مفوضي الدولة» توصي بحل «الإخوان» وإغلاق مكتب الإرشاد

أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي وقت أكد الاتحاد الأوروبي مطلبه بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في مصر، بعد إحالة النيابة العامة الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، دعا «الائتلاف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد لجماعة الإخوان المسلمين أنصاره للتظاهر اليوم عبر البلاد، تحت شعار «الانقلاب هو الارهاب»، بمناسبة مرور شهرين على الاطاحة بمرسي في الثالث من يوليو.

وتفصيلاً، ذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، أمس، أن الهيئة طالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها «مكتب الإرشاد بالمقطم»، وتصفيتها بتعيين مصف للجمعية للقيام بدوره عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وسجلت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وتأسست عام 1928 كجمعية غير حكومية، بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني.

من جانبه، قال مايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أمس، في بروكسل «إذا كانت هنا دعاوى قضائية فينبغي إعلانها بوضوح في أسرع وقت ممكن». وأضاف المتحدث «بالطبع ينبغي أن تأخذ العدالة مجراها، لكن استقلال القضاء مكون مهم لأي مجتمع منفتح ديمقراطي».

يذكر أن النيابة العامة في مصر قررت، أول من أمس، إحالة مرسي و14 قيادياً بارزاً في جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة ضد متظاهرين خلال احتجاجات أمام القصر الرئاسي في سبتمبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت دعا الاخوان المسلمون، أمس، انصارهم «للاحتشاد اليوم الذي يوافق الثالث من سبتمبر في «مليونية الانقلاب هو الإرهاب في جميع ميادين مصر»، من دون تحديد خريطة او توقيت معين للتظاهرات. ودعا التحالف «»جموع الشعب المصري العظيم للاستمرار يومياً في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب».

وتأتي الدعوة إلى التظاهرات غداة إعلان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تشكيل لجنة الخمسين لمراجعة الدستور المصري المعطل التي رفض الاخوان المسلمون المشاركة فيه.

وبدا واضحاً أن جماعة الاخوان المسلمين فقدت قدرتها على حشد انصارها وتعبئتهم بشكل كبير للتظاهر، بعدما القت السلطات المصرية القبض على ما يزيد على 2000 من قيادات الجماعة منذ فض اعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة قبل اكثر من اسبوعين.

في سياق آخر، أكد مصدر دبلوماسي مصري مسؤول، أمس، أن الحادث الذي تعرض له قنصل مصر بطرابلس حادث جنائي وليس سياسيا. وقال المصدر إن القنصل المصري في طرابلس بخير ويمارس مهام عمله حالياً، مضيفا أنه «كان هناك تعاون من جانب السلطات الليبية حيث قامت قوات الأمن الليبية بالعثور على السيارة الخاصة بالقنصل».

كان القنصل المصري بالعاصمة الليبية طرابلس تعرض لاعتداء من قبل مسلحين مجهولين وسرقة سيارته، ما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح سطحية. وقالت مصادر رفيعة المستوى، بالسفارة بطرابلس إن «المسلحين قاموا بتهديد القنصل المصري وأخرجوه من سيارته تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء توقفه بحي الأندلس لشراء بعض المستلزمات«».

وأشار إلى أن المسلحين فروا بالسيارة بعد سرقتها وإصابة القنصل، لافتاً إلى أنه تم نقله إلى المستشفى للعلاج من الكدمات والجروح. وأوضح المصدر أن قوات الأمن الليبية عثرت على السيارة الخاصة بالقنصل، بمنطقة كشلاف بجوار المدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس.

أمنياً، أصيب شخصان بجروح في انفجار قنبلة يدوية الصنع، القيت، أمس، تجاه قسم شرطة بولاق الدكرور غرب القاهرة في تواصل لسلسلة الهجمات التي تتعرض لها اقسام وكمائن الشرطة المصرية.

وقال مصدر امني ان «مجهولا القى قنبلة بدائية الصنع من فوق كوبري ثروت تجاه قسم بولاق الدكرور»، وتابع ان «مدنيين اصيبا في الهجوم الذي لم يصب القسم بأضرار تذكر». ولم تلق السلطات الامنية القبض على من القى القنبلة بعد، كما أفاد المصدر الامني. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية في البلاد إن «الجريحين عاملا بناء». وقال شاهد العيان مصطفى فتحي ان «الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة بحثاً عن المشتبه فيهم، وان متاريس رملية يتم وضعها حول القسم الان».