القضاء المصري يُصدر أحكاماً بالسجـن ضد 52 من «الإخوان»
قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس، بسجن 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم واحد حكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاماً) بينما برأت 12 آخرين، دانتهم بالاعتداء على قوات الجيش في مدينة السويس، في أول أحكام تصدر بحق الإخوان، منذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي. في حين قُتل 15 مسلّحاً من المتشدّدين الإسلاميين، بغارات شنتها مروحيات الجيش المصري في مدينة الشيخ زويِّد، شمال صحراء سيناء.
وقضت المحكمة العسكرية بمدينة السويس (شمال شرق) بسجن 52 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم واحد حكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وثلاثة بالسجن 15 عاماً، و48 بمدد تراوح بين خمس و10 سنوات، بينما برأت 12 آخرين، بحسب ما أعلن مصدر عسكري رسمي. وكان مصدر في القضاء العسكري قال في وقت سابق، أمس، إن محكمة مدينة السويس قضت بالسجن مدداً تراوح بين 25 عاماً وخمس سنوات على 56 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 11 صدرت ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.
ولكن المصدر العسكري الرسمي صحح الأرقام مؤكداً أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على أحد المتهمين وبالسجن 15 عاماً على ثلاثة آخرين وبعقوبات راوحت بين السجن 10 وخمس سنوات على 48 متهماً، وبرأت 12 آخرين. ودانت المحكمة المتهمين الصادرة أحكام ضدهم بـ«حيازة أسلحة نارية وطلقات خرطوش واستعمال القوة والعنف في التعدي على جنود تابعين للجيش الثالث الميداني (المكلف بتأمين منطقة قناة السويس)، يوم 14 أغسطس الجاري، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهم الجنود الذين كانوا مكلفين بتأمين المنشآت الحيوية بمنطقة الخدمات ومحيط ديوان عام محافظة السويس». وبدأت محاكمة المتهمين في 24 أغسطس الماضي، بعد أن وجهت لهم النيابة العسكرية تهمة «اطلاق النار على جنود الجيش، ورشقهم بالمولوتوف والحجارة والعبوات الحارقة وإتلاف مركبات الجيش التابعة لقوات التأمين، التي كانت منتشرة في شارع الجيش بالسويس» في 14 أغسطس. وألقت قوات الامن القبض على العديد من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين، منذ عزل مرسي، الذي احالته النيابة العامة قبل يومين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على القتل اثناء ما يعرف بأحداث الاتحادية، وهي الاشتباكات التي وقعت بين انصار الرئيس المعزول ومعارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر الماضي، وقتل خلالها سبعة اشخاص على الاقل، من بينهم الصحافي الحسيني أبوضيف. وفي الوقت نفسه، أصدر القضاء الاداري قرارا بالإغلاق النهائي لأربع محطات تلفزيونية بينها «الجزيرة مباشر مصر»، المقربة من الاخوان المسلمين، وقناة «أحرار 25» التابعة للجماعة، وقناتا «القدس» و«اليرموك» المقربتان من الاسلاميين. وأعلنت محكمة القضاء الاداري، أمس، أسباب حكمها بوقف بث القنوات التلفزيونية الاربع، وقالت إنها قامت «ببث الأكاذيب عن الشعب المصري، والإساءة إلى القوات المسلحة، ومخالفتها لشروط البث وميثاق الشرف الإعلامي، وتحريض الدول الأجنبية على مصر». وأضافت المحكمة انه «تبين لها ان هذه القنوات نشرت وقائع غير صحيحة ومفبركة لأحداث القتل والعنف التي تشهدها سورية، ومشاهد الأطفال السوريين القتلى هناك، على أنها تخص أطفالا مصريين قام الجيش المصري بقتلهم، علاوة على نشر بيانات ومعلومات كاذبة بصورة متعمدة، بغية تحريض الدولة والهيئات الأجنبية على مصر وقواتها المسلحة، على نحو يضر بالأمن القومي المصري». وكانت السلطات المصرية الجديدة قررت وقف بث عدد من محطات الاخوان المسلمين، بعد بضع ساعات من قيام الجيش بتوقيف مرسي وعزله. والأحد، طرد ثلاثة صحافيين مستقلين أجانب يعملون مع قناة الجزيرة الدولية الإنجليزية، في حين تعرضت مكاتب «الجزيرة مباشر مصر»، للتفتيش مرارا وصودرت بعض أجهزتها.
وأكدت الجزيرة توقيف مراسلها عبدالله الشامي، ومصور القناة المصرية محمد بدر، لأكثر من شهر. وتتهم السلطات المصرية والصحافة المحلية قناة الجزيرة بتغطية منحازة للأحداث الدامية، التي أعقبت عزل مرسي، إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله. لكن السلطات اتهمت كل الصحف الأجنبية بتغطية منحازة للأحداث في مصر.
وأول من أمس، امر القضاء المصري بالإغلاق النهائي لقناة الحافظ الاسلامية، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» و«الحض على الكراهية» ضد الاقباط. وأثار مقدمو البرامج في هذه القناة مرارا غضب واستياء الأقباط والناشطين والشخصيات غير المنتمية للتيار الاسلامي، بسبب تهجمهم عليهم. وفي شمال سيناء، واصل الجيش عملياته ضد المسلحين الاسلاميين، الذين يقومون منذ عزل مرسي بهجمات تستهدف العسكريين ورجال الشرطة.
وأعلن التلفزيون المصري مقتل 15 شخصاً لقوا مصرعهم، أمس، عقب هجوم بطائرات الأباتشي على مناطق لمتشددين إسلاميين بشبه جزيرة سيناء. وقال مصدر أمني إن تشكيلاً من عناصر الجيش الثاني الميداني نفذ بمعاونة مروحيات الأباتشي، عمليات دهم لمناطق عدة بمدينة الشيخ زويِّد، بشمال صحراء سيناء أقصى شمال شرق البلاد. وأوضح أن العملية أسفرت عن قتل وإصابة عدد كبير من المتشددين، وتدمير مخزن للذخيرة، وسيارة يستخدمها المتشددون في الهجوم على مراكز أمنية ونقاط تمركز للجيش والشرطة في شمال سيناء. وأكد مسؤولون أمنيون أن العملية الجوية التي وصفوها بأنها «الاكبر من نوعها في سيناء»، استهدفت مخازن أسلحة ومتفجرات ومنازل، كان يختبئ فيها المسلحون الاسلاميون. وأفاد شهود بأن أربع مروحيات اباتشي اطلقت نحو 15 قنبلة على قرى عدة، جنوب رفح، حيث يوجد معبر رفح الذي يصل قطاع غزة بمصر.
من ناحية أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات أمس، بفتح تحقيق عاجل في بلاغات تتهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين بالتورّط في استخدام الأطفال كدروع بشرية، خلال فضّ اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وكلَّف بركات، النائب العام المساعد لشؤون المكتب الفني المستشار عادل السعيد، بسرعة مخاطبة جميع نيابات مصر، لإرسال كل الدعاوى القضائية والبلاغات المتعلقة باختطاف وتعذيب واستغلال أطفال من قبل جماعة الإخوان المسلمين، واستغلالهم كدروع بشرية مقابل أموال. وقال المستشار السعيد للصحافيين، أمس، إن النائب العام خاطب، كذلك، نيابات القاهرة والجيزة، لإرسال جميع ملفات القضايا التي تثبت قيام جماعة الإخوان المسلمين باستخدام الأطفال كدروع بشرية، أثناء عملية فض اعتصامي أنصار مرسي بمحيط مسجد رابعة العدوية، شمال شرق القاهرة، وميدان نهضة مصر بالجيزة.