البشير: نفط جنوب السودان سيستمر في التدفق عبر أراضينا

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، أن نفط جنوب السودان سيستمر في التدفق عبر الاراضي السودانية، ليتم تصديره إلى الخارج، منهيا بذلك التكهنات بهذا الشأن في البلدين.

وفي نهاية قمة استمرت يوما واحدا، مع نظيره السوداني الجنوبي سلفا كير ميارديت، تعهد البشير بالالتزام بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع جوبا، مؤكداً أن ذلك يشمل تدفق نفط جنوب السودان، عبر البنى التحتية والمرافق السودانية.

وقال البشير «نحسب أننا الان على اعتاب مرحلة جديدة، يحدونا الامل أن نسلك طريقها القويم، بتنفيذ كل اتفاقيات التعاون بيننا، بجدية ونزاهة وصبر». وجدد «عزم الجانب السوداني علي مواصلة لقاءات القمة، وتبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين، بهدف ترقية علاقات الإخوة والصداقة بينهما، لضمان قيام دولتين تتمتعان بقابلية الحياة والنماء، تعيشان في سلام وتعاون»، بحسب وكالة الأنباء السودانية. من جهته، قال سلفا كير إن على الخرطوم وجوبا التخلي عن منطق الحرب، قبل أيام من انتهاء المهلة النهائية، التي حددتها الخرطوم لوقف تصدير نفط الجنوب عبر خطوط الانابيب، التي تمر بأراضي السودان، بسبب دعم جوبا المفترض للمتمردين.

وجاءت تصريحات كير، الذي نفى دعم بلاده للمسلحين الذين يعبرون الحدود، في افتتاح قمة تهدف إلى تجنب إغلاق انابيب النفط الضرورية لاقتصاد البلدين.

وأضاف في جلسة مشتركة، شارك فيها نظيره السوداني، وعدد من أعضاء الحكومة في البلدين «لا يمكن أن يبقى البلدان على شفير الحرب، إذا فعلا ذلك، فإنهما لا يستطيعان تقديم الخدمات للمواطنين». وخاض البلدان الفقيران اشتباكات حدودية، العام الماضي، أثارتا مخاوف من اتساع النزاع.

وهددت الخرطوم بإغلاق خطوط الانابيب، التي تنقل نفط جنوب السودان، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، لتقطع بذلك المصدر الوحيد لعائدات الدولة الفتية بالعملات الاجنبية.

وتوقع محللون أن يستخدم البشير قضية النفط، للحصول على مزيد من التنازلات من الجنوب، حول مسائل من بينها دعم جوبا المزعوم للمتمردين في الشمال. وقال مراقبون إنه على الرغم من النفي إلا أن الحكومتين ساعدتا المتمردين على أراضيهما.

وقال كير «نحن لا ندعم المتمردين، وهذا يمكن رؤيته في الواقع».

وأضاف «علينا ان نغلق الملفات القديمة، ونفتح صفحة جديدة، ما اتفقنا عليه في سبتمبر الماضي، يجب أن يكون نهاية لكل النزاعات».

وفي  مارس الماضي، بدأ البلدان تطبيق تسع اتفاقيات وقعاها في  سبتمبر من العام الماضي، إلا أنهما لم ينفذاها، واشتملت تلك الاتفاقيات على إقامة منطقة منزوعة السلاح، على طول الحدود غير المرسمة والمختلف عليها، كما اشتملت على استئناف تدفق النفط بين الشمال والجنوب، لقاء رسوم تدفع إلى الخرطوم لاستخدام أنابيبها، وستحصل الخرطوم على مليارات الدولارات من رسوم تمرير النفط عبر أراضيها. وكان من بين الاتفاقات التسع كذلك اتفاق على حركة الناس والبضائع عبر الحدود الدولية.

وعندما بدا أن العلاقات المتذبذبة بين الخرطوم وجوبا تتحسن، وسعت جبهة السودان الثورية المتمردة هجومها.

ودفع ذلك بالخرطوم في يونيو الماضي إلى الاعلان عن تجميد الاتفاقيات الامنية والاقتصادية التسع المبرمة مع الجنوب، وهددت بإغلاق خطوط النفط، على الرغم من انها مددت مهلة إغلاقها مرتين.  وعلى الرغم من الاجواء الايجابية للزيارة، التي تحدث المسؤولون السودانيون والإعلام عنها، إلا أن التفاؤل في المرات السابقة لم يؤدِ بالبلدين إلى تطبيق ما كانا يتفقان عليه.