الحكومة المصرية تعتزم حل «جمعية» الإخوان

أكد مسؤولون حكوميون مصريون، أمس، أن السلطات المصرية ستعلن قراراً بشأن حل «جمعية» الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالسياسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، هاني مهنا لـ«فرانس برس»، إن «السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط في أعمال عنف مسلحة واستخدام المقر الرئيس للجمعية في أغراض السياسة، بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين». وأضاف أن «القرار سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة». وأوضح أن «وزارة التضامن الاجتماعي أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم لكن لم يحضر أحد منهم». وقال مهنا «الامور تأخذ وقتاً طويلاً لأننا مصممون على الالتزام بالقانون في كل خطوة». لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد ان أي قرار حول حل جمعية الاخوان المسلمين لم يتخذ بعد.

وقال القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، شريف شوقي إن «الحكومة المصرية لم تتخذ اي قرار في هذا الشأن بعد».

وقال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي لـ«فرانس برس»، أمس، في اتصال هاتفي اثناء وجوده في مدينة جنيف «ليس لدي اي تعليق على الأمر. كل شيء سيتم إيضاحه في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع».

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة الاثنين الماضي بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم، لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقال المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي محمد الدمرداش، أمس، إن «كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة، الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ليتم حله». كما أرسل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خطاباً لوزارة التضامن الاجتماعي أول من أمس، يحمل موافقتها على حل جمعية الإخوان المسلمين.

وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي للإخوان، وعلى الرغم من ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانين منفصلين وإن استخدمت الجماعة مقارها كمقار للجمعية.

واعتقلت السلطات المصرية اكثر من 2000 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين في أعقاب فض اعتصامات الاسلاميين في القاهرة بالقوة منتصف أغسطس الماضي. وتتهم السلطات المصرية قيادات الاخوان بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام بأعمال عنف عبر البلاد. وجرى حل جماعة الاخوان المسلمين في العام 1954 خلال حكم الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر، ولم يُعد تسجيلها بعدها. وخلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، دأب الإعلام الرسمي على نعت جماعة الإخوان المسلمين ب«المحظورة». وأحيل المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد في المقطم في يونيو الماضي، وتستأنف محاكمتهم في أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، دان الأزهر، أمس، محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، واصفاً العملية بـ«الجريمة الإرهابية».

وقال الأزهر في بيان، إن «محاوَلة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكاً وتوحداً في مواجهة مثل هذه الجرائم التي أثبتت التجارب فشلها خِلال العقود الماضية وتحطمت على صخرة إرادة الشعب المصري». وأضاف أن «مثل تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية لن يكتب لها - بإذن الله - النجاح أبداً، ولن يكتب لأصحابها إلا الخزي والخذلان»، معتبراً أن محاولة الاغتيال موجَّهة بصفة أساسية ضد استقرار الوطن وأمنه.

وكان انفجار هائل وقع صباح أول من أمس، بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة) نتيجة استهداف موكب وزير الداخلية بعبوة ناسفة، ما أسفر، بحسب وزارة الصحة والسكان المصرية، عن إصابة 22 شخصاً بينهم عناصر من طاقم حراسة الوزير، إلى جانب تدمير أربع من سيارات الحراسة ومحال تجارية بالمنطقة.