«اتحاد الشغل» التونسي يطالب الحكومة بتنازلات

حث الاتحاد العام التونسي للشغل، الليلة قبل الماضية، الحكومة التي يقودها الاسلاميون على تقديم تنازلات «مؤلمة»، للخروج من مأزق حول حكمها، بعد إخفاق المحادثات مع المعارضة العلمانية لإنهاء المأزق.

واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل استقالة الحكومة، وتولي حكومة مؤقتة إجراء انتخابات جديدة، لكن حزب النهضة الاسلامي الحاكم، الذي يرأس الحكومة الائتلافية، ومجموعة واسعة من أحزاب المعارضة العلمانية، فشلوا في التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية، ما دفع المعارضة لإعلان انتهاء المحادثات هذا الاسبوع.

وقال رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، للصحافيين إنه يوجد اقتراح جديد، لخروج المعارضة والائتلاف الحاكم من هذه الأزمة. وأضاف أنه يتعين على الائتلاف تقديم بعض التنازلات المؤلمة لمصلحة البلاد، إلا أنه لم يذكر تفاصيل.

لكن عبدالستار بن موسى، الذي يترأس منظمة لحقوق الانسان، تتوسط ايضا في إجراء مفاوضات، قال لـ«رويترز» إن الاقتراح سيكون له إطار زمني صارم، وإن المحادثات يمكن ان تستأنف الاسبوع المقبل.

وتعتزم المعارضة التونسية تنظيم مزيد من الاحتجاجات، في إطار حملتها لتنحي النهضة، متهمة الحكومة بتعطيل الفترة الانتقالية، فيما قالت الحكومة الائتلافية، التي تضم إلى جانب حزب النهضة، حزبين علمانيين صغيرين، إنها لن تكون مستعدة للاستقالة إلا بعد شهر، وقالت إنها تريد وقتا، كي تنهي لجنة عملها لإعداد دستور جديد.

وتهدد الأزمة في تونس المرحلة الانتقالية، في بلد كان ينظر اليه في الماضي على أنه النموذج المبشر للديمقراطية الناشئة في المنطقة، وذلك بعد عامين ونصف العام من إسقاط رئيسها، ما اثار موجة من انتفاضات «الربيع العربي».

وتشهد تونس اضطرابات، منذ أواخر يوليو الماضي، بعد أن أدت ثاني جريمة اغتيال لسياسي معارض، من قبل أشخاص يشتبه في أنهم اسلاميون متشددون، إلى احتجاجات جماهيرية، ومطالب باستقالة الحكومة.