عمرو موسى رئيساً للجنة تعديل الدستور

انتخبت «لجنة الخمسين» المعنية بمناقشة تعديلات على الدستور المصري المعطَّل، أمس، وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى لرئاستها، فيما أحال النائب العام، 15 شخصاً من المتشددين الإسلاميين في مقدمتهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى محكمة الجنايات بجملة من الاتهامات أبرزها التحريض على العنف.

وتفصيلاً، حصل موسى على 30 صوتاً من إجمالي عدد أصوات الحاضرين في أول اجتماع للجنة، أمس، وهم 48 حاضراً، فيما حصل منافسه على رئاسة اللجنة نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سامح عاشور، على 16 صوتاً وامتناع 2 عن التصويت.

ويتزعم عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، جبهة الانقاذ الوطني إلى جانب محمد البرادعي واليساري حمدين صباحي الذي كان ايضا مرشحا للرئاسة امام مرسي. ومثل الاسلاميين في جلسة التصويت حزب النور الذي دعم الاطاحة بمرسي في يوليو الماضي، الا ان ممثل الحزب الوحيد، بسام الزرقا، تغيب عن جلسة التصويت.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ثلاثة نواب لعمرو موسى هم القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين، كامل الهلباوي، والناشطة الحقوقية منى ذو الفقار والطبيب مجدي يعقوب.

وكانت اللجنة بدأت أولى اجتماعاتها، أمس، بمقر مجلس الشورى المصري في وسط القاهرة.

وترأَّس الجلسة الأولى المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، بصفته أكبر الأعضاء سنّاً، بحضور أعضاء اللجنة، وهم رؤساء وقادة يمثلون النقابات والاتحادات العُمالية والمهنية والفنية وغالبية الأحزاب السياسية، وممثلون عن الأزهر والكنائس، وأحزاب وقوى الإسلام السياسي، وشخصيات عامة من الكُتاب والمفكرين.وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا الثورة المصرية.

ومن أبرز أعضاء اللجنة رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، المفكر محمد سلماوي، ورئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت تلاوي، ومستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، المستشار علي عوض.

وكانت القوى السياسية والدينية في مصر توافقت على «خارطة مستقبل» مساء 3 يوليو أقرت عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، على خلفية ثورة شعبية في 30 يونيو الفائت، وكان أول بنودها تعطيل الدستور المصري الذي تم إقراره في ديسمبر 2012 بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة يُناط بها إجراء تعديلات على المواد الخلافية في الدستور.

ومن المقرَّر بحسب «خارطة المستقبل»، وطبقاً لقرار جمهوري أصدره الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها في غضون شهرين بالتوصل إلى مسوَّدة للشكل النهائي للدستور يتم عرضها على استفتاء شعبي، فيما كانت «لجنة العشرة» التي كلفها الرئيس في 21 يوليو الفائت وتكونت من 10 خبراء في الشؤون الدستورية والقانونية قد توصلت إلى مسوَّدة أوصت بإجراء تعديلات على 38 مادة من مواد الدستور المعطَّل المكوَّن من 236 مادة.

يأتي ذلك في وقت، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، بإحالة 15 شخصاً في مقدمتهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، محمد بديع، إلى محكمة الجنايات بتُهم التحريض على العنف، وتكوين تشكيل عصابي لترويع المواطنين، وتمويل خارجين على القانون بأموال لارتكاب جرائم عنف ومقاومة السُلطات، وذلك في أحداث اشتباكات دامية شهدها شارع «البحر الأعظم» الرئيسي بالجيزة في يوليو الماضي. وقال مصدر قضائي أن قرار الإحالة جاء بعد إعداد فريق من النيابات المختصة عريضة نسبت فيها للمتهمين تُهم «التجمهر، والشروع في القتل والإرهاب، واستعراض القوة، وفرض الإتاوة، والهجوم على مجموعات من السكان، ومقاومة السلطات العامة ومنعها من تنفيذ القانون، وأحراز أسلحة نارية وبيضاء والذخائر، وإتلاف ملكيات المواطنين».وتضم قائمة المتهمين بالإضافة إلى بديع، كل من القياديان في «الإخوان» صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، ووزير التموين السابق، باسم عودة (محبوسين احتياطياً)، ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عصام العريان،.