الأمن المصري يقتل 9 مسلحين في سيناء

قتلت قوات الأمن المصرية، تسعة مسلحين قرب بلدتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء في اليوم الثالث من حملة أمنية موسعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية، أمس، عن مصادر أمنية قولها إن قوات الامن قتلت تسعة من «العناصر المسلحة» وألقت القبض على 10 آخرين أول من أمس، قرب بلدتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. وفي وقت سابق قال التلفزيون الحكومي ان أحد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قتل واصيب 10 في اشتباكات بين جنود ومؤيدين للجماعة في شمال سيناء أول من أمس. وقالت مصادر امنية في وقت لاحق ان شخصين قتلا في تلك الاشتباكات. وقالت الوكالة ان ثلاثة جنود اصيبوا بجروح عندما اطلق مسلحون النار في حادثين منفصلين في وسط سيناء بينما قالت مصادر امنية ان جنديين قتلا في هجمات شنها مسلحون في سيناء. وتصاعد عنف المتشددين الاسلاميين بشكل حاد في شبه جزيرة سيناء منذ ان عزل الجيش مرسي قبل شهرين في اعقاب احتجاجات حاشدة مطالبة برحيله.  من ناحية أخرى، انتقد المتحدث الرسمي بإسم «لجنة الخمسين» المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، محمد سلماوي، أمس، الجدل الدائر حول ما إذا كانت اللجنة ستقوم بتعديل الدستور أم ستقوم بوضع دستور جديد«، معتبراً أن ذلك يمثِّل »قضية مفتعلة.

وقال سلماوي، في مؤتمر صحافي، إننا »لانقول سنُنحي كل دساتير مصر جانباً ونكتب دستوراً جديداً، وما تم تقديمه للجنة الخمسين وثيقة نتيجة لعمل لجنة الخبراء والتي نظرت دستور 2012 الذي تم تعطيله وبذلك فنحن ننظر للتعديل«. وحول ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستشمل بعض مواد الدستور المُعطَّل أم سيكون التعديل شاملاً، قال سلماوي إن »المنهجين سليمين والقرار الجمهوري لم يحدِّد المواد التي يتم تعديلها، وقد ترى اللجنة واللجان النوعية تعديل عدد محدود من المواد وهناك تعديلات كثيرة سيتم إدخالها على الوثيقة قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية«، واصفاً الجدل حول الموضوع بـ »القضية المفتعلة.