توقيف نائب أردني أطلق النار على زميله داخل «البرلمان»

قرر مدعي عام عمان، أمس، توقيف النائب طلال الشريف، الذي أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف، على زميله قصي الدميسي، داخل مبنى مجلس النواب من دون أن يصيبه، إثر خلاف سابق بينهما.

وقال مصدر قضائي «إن مدعي عام عمان قرر توقيف النائب طلال الشريف 15 يوما، على خلفية إطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب، صوب النائب قصي الدميسي». وأضاف أن «الشريف يواجه تهماً، بينها الشروع في القتل، وحيازة سلاح دون ترخيص، ومقاومة رجال الأمن العام».

ويجيز الدستور الأردني، بحكم المادة 86، توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان حال «القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية».

وكان مصدر برلماني، أفاد لـ«فرانس برس»، في وقت سابق، بأن «النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف، على زميله الدميسي، خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب، من دون أن يصيبه». وأضاف أن «المشاجرة وإطلاق النار أتيا على خلفية شجار سابق، وقع الاحد الماضي، هدد خلاله النائب الشريف الدميسي، إثر شجاره مع زميله يحيى السعود». وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطع فيديو، أول من أمس، يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه، والنائب يحيى السعود يخلع حزامه، أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان، بسبب اختلاف على النظام الداخلي، بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما. وعقب حادثة إطلاق النار في المجلس، قال الديوان الملكي، في بيان أمس، «صدرت الارادة الملكية بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية، في حرم مجلس الامة إلى الامور التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية المقررة سابقا». وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن نوابا طالبوا بفصل النائبين الشريف والدميسي، بسبب انتهاك حرمة المجلس والاساءة له.

فيما رجح مصدر نيابي أن يتم «فصل النائب الشريف من المجلس بشكل نهائي، بينما تعلق عضوية الدميسي لمدة ستة أشهر مع وقف المخصصات».

وتنص المادة 90 من الدستور على أنه «لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي ينتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس». وأفضت الانتخابات النيابية الأخيرة إلى فوز شخصيات موالية للنظام، معظمها عشائرية ورجال أعمال مستقلون، بمقاعد مجلس النواب الـ150.