محكمة مصرية تبرئ 14 متهماً في قضية قتل متظاهري السويس

برَّأ القضاء المصري، أمس، جميع المتهمين من تهمة قتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وفي وقت قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور، تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شهر، لمدة شهرين آخرين اعتباراً من أمس، بسبب «التطورات الأمنية»، دعا البرلمان الأوروبي إلى «استئناف سريع للعملية الديمقراطية» في مصر ونقل السلطة «بأسرع ما يمكن إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً»، وذلك بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو.

وتفصيلاً، قضت محكمة جنايات السويس، بنهاية جلسة عقدتها أمس بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في محافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكانت نيابة السويس أحالت إلى المحاكمة الجنائية، قبل نحو عامين ونصف العام، 10 من عناصر الأمن في مقدمتهم مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبدالهادي، وأربعة مدنيين هم رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبناؤه الثلاثة، بتهمة قتل 17 شخصاً وإصابة 300 آخرين من متظاهري الثورة خلال يومي 28 و28 يناير 2011.

مصر حصلت ابالكاملب على المساعدات الخليجية قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، أمس، في مقابلة صحافية مع االمصري اليومب إن بلاده حصلت ابالكاملب على 12 مليار دولار مساعدات من دول السعودية والإمارات والكويت، وتتفاوض مع الدول الثلاث على تمويل مشروعات مهمة. واضاف الببلاوي إن بلاده حصلت على ستة مليارات دولار كودائع وثلاثة مليارات لشراء مواد بترولية وثلاثة مليارات كمنحة .وقال للصحيفة احصلنا عليها (المساعدات) بالكامل.ب وقال إن االكويت وضعت ملياري دولار(في البنك المركزي) قبل يومين.ب القاهرة - رويترز

وقال مصدر إن المحكمة برأت رجل أعمال وأبناءه الثلاثة كان شهود عيان قالوا إنهم شاركوا في إطلاق النار على المتظاهرين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحاكمة كانت بشأن 17 متظاهراً قتلوا في السويس خلال الانتفاضة لكن المحامي خالد عمر الذي يدافع عن عدد من الضحايا قال لـ«رويترز»: «المحاكمة أجريت بشأن 27 شهيداً».

وكان أول قتيل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 2011 قد سقط في السويس إلى الشرق من القاهرة. وقال شاهد إن أقارب القتلى أطلقوا صيحات احتجاج فور النطق بالحكم.

وقال علي الجنيدي والد أحد القتلى «سيتم القصاص بأيدي أهالي الشهداء إذا كانت تعنيهم دماء أبنائهم».

في سياق آخر، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي، في بيان انه «ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، لمدة شهرين، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013».

وفي قرار له عبر البرلمان الأوروبي «عن الأسف للانقلاب العسكري» في 3 يوليو و«دعا السلطات المصرية إلى انهاء حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن والافراج عن كل المعتقلين السياسيين بمن فيهم مرسي».

وعبر البرلمان عن «دعمه» للمسار الجاري لتعديل الدستور الذي علق الجيش العمل به «ويلح على ضرورة وضع الاسس لمصر جديدة ديمقراطية حقاً» تضمن «احترام الحريات والحقوق الاساسية بما فيها الحرية الدينية».

وأضاف البرلمان الأوروبي انه «مقتنع تماماً بأن الاستشارة القائمة بشأن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل جميع مكونات المشهد السياسي المصري بمن فيهم العناصر المعتدلة في تنظيم الإخوان»، و«ضمان تمثيل ملائم للمرأة».

وقال البرلمان إنه «يدين اللجوء غير المتكافئ للقوة والخسائر الاليمة للأرواح البشرية» اثناء عملية تفكيك اعتصامات الاسلاميين في العاصمة المصرية، ودعا إلى ان تتم احالة المسؤولين عن العنف إلى القضاء.

لكن البرلمان الأوروبي عبر «عن الاسف» ايضاً «لكون قادة الاخوان لم يصدروا بوضوح تعليمات لقواعدهم بالامتناع عن ممارسة اي شكل من اشكال العنف» ودعاهم إلى «الامتناع عن الدعوة إلى ممارسة العنف وتمجيده».