بوتفليقة يعبّد الطريق لاستمراره في الحكم عبر تحجيم دور المخابرات

اعتبرت أكبر الصحف الجزائرية، أن التعديل الحكومي الواسع الذي أدخله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على حكومته يكرّس عزمه على البقاء في الحكم لفترة أطول أو على الأقل حرصه على اختيار خليفته بنفسه، فضلاً عن نجاحه إلى حد ما في تقليص دور المخابرات في التعديل الأخير الذي أزاح من خلاله كل خصومه في الحكومة.

وقالت صحيفة «الخبر» الواسعة الانتشار، إن توليفة التعديل الوزاري الأخير (إقالة 11 وزيراً ودخول وزراء جدد) تشير إلى أن بوتفليقة «أقفل على خصومه في قفص بالكاد يتنفسون فيه وهو أقوى محطة (التعديل) في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء لولاية رابعة تبدأ عام 2014 أو التمديد (للحكم) أو على الأقل إحكام قبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته».

ورأت أن بوتفليقة قام «ببسط يد محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن مؤامرة ما تحاك ضده، وعبّرت عنها بصفة تظهر بريئة معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور (حالة شغور المنصب بمرض الرئيس وضرورة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة). وتابعت «لكن بوتفليقة لا يؤمن بالبراءة في السياسة، فوراء كل تحرك ظاهر محرك خلفي قوي، وإن لم يوجد هذا المحرك فهكذا دعوات لتطبيق الدستور على وضع الرئيس الصحي، يمكن أن تكون صهوة حصان تركب من قبل خصوم الظل، من أجل إضعاف جناح الرئيس العائد بقوة».

وأوضحت أن التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية البرلمانية الذي يرأسه شرفياً بوتفليقة) وأتى بـ11 وزيراً جديداً، وغيّر في وزارات السيادة بما مكن وزراء مقربين من الرئيس من المسك بها «هو أقرب إلى ماكنة دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة».

من جهتها قالت صحيفة «الشروق» إن أبرز ضحية سياسية لهذا التعديل الوزاري هم وزراء جبهة التحرير الذين دفعوا ثمنا لولاءاتهم السياسية. ونقلت عن الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبدالعزيز رحابي قوله إن «الجزائر تعيش سيناريو الرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة، حيث يقرر محيطه عوضاً عنه، وما حدث مؤشر إلى نهاية حكم بوتفليقة».