الرئاسة التونسية: حرية الرأي والتعبير «مبدأ مقدّس لا تراجع عنه»

اعتبرت الرئاسة التونسية، أمس، أن حرية الرأي والتعبير، مبدأ مقدّس ولا مجال للتراجع عنه، وذلك في ما يستعد الصحافيون التونسيون لتنفيذ إضراب عام هو الثاني في تاريخ البلاد، فيما أفرجت محكمة تونسية عن الاعلامي زياد الهاني الموقوف منذ يوم الجمعة بعد دفعه لضمان مالي، بينما نظم ممثلون عن المجتمع المدني أمس، مسيرة تنديداً بضرب الحريات.

وتفصيلاً، قالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة في بيان، إن الرئاسة التونسية تُجدد التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للتضييق على مبدأ حرية الرأي والتعبير ولو كانت هناك تجاوزات.

ورأت في بيانها أن تلك التجاوزات المحتملة «تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطراً في المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية»، ولكنها استدركت قائلة، إنه «لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون».

وشددت في هذا السياق على أن التجاوزات الصحافية «يجب أن تعتبر قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس».

ودعت الرئاسة التونسية في بيانها إلى التفكير جماعيا في قانون منظم لحرية الرأي والتعبير يكون متوافقاً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويضمن حماية حق التونسيين في إعلام نزيه وحماية المهنة الإعلامية من التوظيف الحزبي ومن المال المشبوه وحماية الصحافيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسّف.

ويأتي موقف الرئاسة التونسية، فيما يستعد الصحافيون التونسيون لتنفيذ إضراب عام، اليوم، احتجاجاً على تزايد التضييقات، وتواصل حبس الصحافيين على خلفية آرائهم ومواقفهم.

وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين دعت في وقت سابق إلى هذا الإضراب في قطاع الإعلام في أعقاب حبس الصحافي زياد الهاني بسبب انتقاده سجن مصور تلفزيوني لأنه صور حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة في منتصف الشهر الماضي.

كما قررت نقابة الصحافيين التونسيين مقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاث، أي الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي، وذلك في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد.

وتترافق هذه المواجهة مع تزايد اتهامات المنظمات الحقوقية للحكومة التونسية برئاسة علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى تدجين الإعلام وتركيعه من خلال التضييق على حرية التعبير وتوظيف القضاء ضد الصحافيين، وعبر تكثيف التعيينات الموالية للحزب الحاكم (حركة النهضة الإسلامية) في المؤسسات الإعلامية العامة.

يأتي ذلك، في وقت مثل الهاني أمام قاضي التحقيق الجمعة الماضية بسبب انتقادات كان وجهها للقضاء على خلفية ايقاف الفنان نصرالدين السهيلي على خلفية انتقاده قراراً قضائياً بسجن مصور صحافي صور حادثة رشق وزير ببيضة.

وأصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن بحق الهاني ليتم ايقافه بسجن المرناقية بالعاصمة، بينما اعلنت محكمة الاستئناف بضغط من المحامين في المساء الافراج المؤقت عنه بعد دفع ضمان مالي بقيمة 2000 دينار. وتولت، أمس، نقابة الصحافيين التونسيين دفع الضمان المالي.

وقال الهاني لدى خروجه من السجن «الاعلام هو إعلام الشعب التونسي. والتونسيون لن يقبلوا العودة إلى الاستبداد مهما كان لونه ومهما كانت الشعارات التي يرفعها».

وقال لوكالة «فرانس برس» «المعركة ستتواصل ضد كل من يريد مصادرة الحرية وتصفية الحسابات الشخصية معنا باستعمال القضاء».

وشارك الهاني فور خروجه من السجن في مسيرة دعا اليها نشطاء ونقابيون ومحامون وإعلاميون بساحة القصبة أمام مقر الحكومة للتنديد بضرب الحريات في تونس والدعوة إلى استقلال القضاء.

وتظاهر المئات، أمس، أمام مقر الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، للتنديد بحبس زياد الهاني. وانطلقت التظاهرة التي دعت اليها «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» من أمام محكمة تونس الابتدائية بوسط العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات مثل «الحرية الحرية للصحافة التونسية» و«إعلام حر.. قضاء مستقل» و«سلطة رابعة وليست تابعة».

كما شارك نواب منسحبون من المجلس التأسيسي في المسيرة للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الحكومة علي العريض في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي بعد ظهور معلومات استخباراتية تفيد بعلم وزارة الداخلية بشكل مسبق بالاغتيال قبل 10 أيام من وقوعه.