القضاء المصري يجمد أموال عدد من قيادات «الإخوان»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، بتأييد قرار النائب العام بمنع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقادة في تيارات إسلامية من التصرف في أموالهم، وفيما قالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية ألقت القبض على المتحدث باسم جماعة الإخوان، جهاد الحداد، قرّرت «لجنة الخمسين» المعنية بتعديل الدستور المعطَّل، تشكيل لجنة خماسية لصياغة ديباجة الدستور تتضمن صورة بصرية لخريطة مصر وحدودها الجغرافية.

وتفصيلاً، قررت المحكمة بجلسة عقدتها بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، منع كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة، سعد الكتاتني، من التصرف مؤقتاً في أموالهم وممتلكاتهم العقارية. كما شمل قرار التحفُّظ 22 من قيادات الإخوان وتيارات إسلامية، أبرزهم حازم صلاح أبوإسماعيل، والعضوان البارزان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، والقياديان بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وطارق الزمر. وكان النائب العام المستشار، هشام بركات، قد تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان ومنعهم من التصرف فيها. ويشمل قرار التحفظ كل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن السلطات ألقت القبض، أمس، على المتحدث باسم جماعة الإخوان، جهاد الحداد، في تطور كبير في حملة الحكومة التي يساندها الجيش على الجماعة. وقالت المصادر إن السلطات ألقت القبض على اثنين آخرين من المسؤولين في الجماعة في مسكن بالقاهرة، أحدهما محافظ القليوبية السابق، وعضو مكتب الإرشاد داخل الجماعة الدكتور حسام أبوبكر. وعمل الحداد مديراً لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر، وهو ابن عصام الحداد الذي عينه مرسي مساعداً له للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء السابق، هشام قنديل، ووزير الإسكان السابق طارق وفيق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، وثلاثة مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، إلى جلسة 19 سبتمبر للإعلان وللاطلاع على المستندات.

على صعيد آخر قرّرت «لجنة الخمسين» المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، أمس، تشكيل لجنة خماسية لصياغة ديباجة الدستور تتضمن صورة بصرية لخريطة مصر وحدودها الجغرافية. وأوضح الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب والمتحدث الرسمي باسم «لجنة الخمسين» الكاتب محمد سلماوي، في مؤتمر صحافي، أن اللجنة الخماسية ستعقد أول اجتماعاتها في يوم تشكيلها نفسه، موضحاً أن ديباجة الدستور التي ستتم صياغتها ستتضمن «صورة بصرية لخريطة مصر وحدودها الجغرافية اتساقاً مع مبدأ حدود مصر لا يسمح بالعبث بها، هذه هي المرة الأولى التي توضع فيها خريطة للدستور ويكون هناك إجماع بين الأعضاء على ضرورة ذكر ثورات الشعب». وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الخماسية من كل من وكيل لجنة الخمسين الدكتور عبدالجليل مصطفى، وعضوين من لجنة الحقوق والحريات هما سيد حجاب ومحمد سلماوي، وعضوين من خارج اللجنة هما الناقد صلاح فضل، والدكتور محمود الربيعي الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

كما أعلن سلماوي أنه سيتم استحداث مادة جديدة في باب «الحقوق والحريات» بالدستور تنص على أن «الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير لتوفيرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المادية أو الموقع الجغرافي»، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد هذه المادة التي يتم للمرة الأولى تضمينها في الدستور المصري منذ نشأة الحياة الدستورية في البلاد، تعكس قناعة راسخة بأن «الثقافة هي قوة مصر الناعمة».