هيغل والسيسي يبحثان «خارطة الطريق» ووضع الأقباط

حث وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أول من أمس، السلطات الانتقالية المصرية على «دفع خارطة الطريق السياسية قدماً»، وبحث وضع أقباط مصر، وذلك في اتصال هاتفي مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، فيما نظَّم العشرات من النشطاء المصريين، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشورى في وسط القاهرة، مطالبين بوضع دستور جديد ورفض تعديل الدستور المعطَّل.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم «البنتاغون» جورج ليتل في بيان إن هيغل والسيسي بحثا أيضاً «الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان الأمن وإعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعمال العنف، وكذلك فرض الأمن في صحراء سيناء».

وأضاف أن هيغل «حث الوزير السيسي على مواصلة القيام بخطوات لإظهار التزام الحكومة الانتقالية بالمضي قدماً في خارطة الطريق السياسية». ويأتي اتصال هيغل بعدما جددت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي دعواتها لمصر لكي ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أغسطس وسط المزيد من الاعتقالات في صفوف مناصري مرسي.

يشار إلى أن عشرات الكنائس والمحال والمدارس ومؤسسات مسيحية أخرى تعرضت للنهب والحرق خلال الأسابيع الماضية. وندد رؤساء الكنائس القبطية بـ«إرهاب» يطالهم من قبل إسلاميين متطرفين.

ويتوجه وزير الخارجية المصري نبيل فهمى إلى نيويورك بعد غد ليترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ«68» للجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على تكليف من الرئيس عدلي منصور، والتي بدأت أعمالها رسمياً، أمس، وتعقد تحت عنوان «التنمية فيما بعد 2015 أي نهاية الألفية الإنمائية». وصرح مصدر دبلوماسي بأن فهمي سيجري عدداً من اللقاءات المكثفة مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية أكثر من 60 دولة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في وقت احتشد العشرات من النشطاء المنتمين إلى أحزاب وتيارات مدنية، أمس، أمام مبنى مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري حيث تجتمع لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المعطَّل)، رافضين استمرار عمل اللجنة، ومطالبين بوضع دستور جديد للبلاد بدلاً من تعديل الدستور المعطَّل.

ورفع النشطاء، الذين دشَّنوا حملة أطلقوا عليها اسم «لا لدستور الإخوان»، لافتات «الشعب يريد دستوراً جديداً»، و«دستور جديد كفاية تعديل»، و«لا لتعديل دستور الإخوان».

ويرفض ساسة وكتّاب ومفكرون مصريون إدخال تعديلات على الدستور الذي أُقر في ديسمبر 2012 وتقرَّر تعطيله بشكل مؤقت وفقاً لـ«خارطة مستقبل» توافقت عليها القوى السياسية والدينية، وأُعلنت مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الثالث من يوليو الفائت. ويعتبر معارضو تعديل الدستور المعطّل أن من الضروري ومن المنطقي وضع دستور جديد مع انتهاء نظام جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول.

أمنياً، واصلت قوات الجيش والشرطة المصرية، أمس، ولليوم الثاني عشر على التوالي، حملتهما الأمنية المكثفة على قرى رفح والشيخ زويد بسيناء.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن دوي قصف سمع في بعض المناطق في القرى الحدودية مع غزة، وسط تحليق للطائرات ومداهمات وانتشار للمصفحات والمدرعات والمجنزرات. وقال مصدر أمني إن سلاح المهندسين بالجيش المصري يواصل جهوده لاكتشاف وضبط أي أنفاق على الحدود مع غزة، مضيفاً أنه تم تدمير نفقين مساء أمس.