«النهضة» تقبل «مبادرة» منظمات أهلية لحل الأزمة

أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، أمس، قبول «مبادرة» طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) وثلاث منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحادة، فيما تعتزم نقابة الأئمة التونسيين مقاضاة نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في الحكومة التونسية المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، بسبب حمايته للأئمة الذين أفتوا بـ«جهاد النكاح».

ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بداية من أمس في كل البلاد، للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل بـ«مبادرة» و«خارطة طريق» طرحهما الرباعي لحل الأزمة.

وتنص «المبادرة» و«خارطة الطريق» بالخصوص على استقالة الحكومة التي يترأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه.

وقالت حركة النهضة في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي «تؤكد حركة النهضة مجدداً قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فوراً في الحوار الوطني (مع المعارضة) على قاعدتها». وأضافت «كما تجدد دعوتها كل الأطراف إلى تجاوز خلافاتها بالحوار، والبحث عن التوافقات التي تجنب البلاد مخاطر العنف وتضعها على طريق استكمال المسار الانتقالي». وقالت «النهضة تدخل الحوار الوطني يحدوها عزم أكيد على إنجاح مبادرة الرباعي».

من ناحية أخرى، قال الأمين العام لنقابة الأئمة فاضل عاشور، في تصريحات، أول من أمس، إن نقابته تستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي، على خلفية «حماية عدد من الأئمة الذين أفتوا بجواز جهاد النكاح، وتسببوا في سفر العديد من التونسيات إلى سورية ليعدن منها حوامل». وحمّل عاشور الوزارة الفشل في إدارة المساجد والجوامع والمدارس القرآنية في البلاد، لافتاً إلى أن نقابته تعتزم أيضاً إطلاق حملة في كل مساجد البلاد تحت عنوان «لا للوهابية».