الإمارات تطالب المجتمع الدولي بالتوصل إلى حلول دائمة لأقلية "الروهينغيا" المسلمة في ميانمار

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها إزاء أحداث العنف التي تستهدف طائفة "الروهينغيا" المسلمة في ميانمار، مطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لدفع وتشجيع حكومة ميانمار على القيام بواجباتها لوضع نهاية للأعمال التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية واستعادة كامل حقوقهم كأقلية مسلمة في ميانمار.

كما طالبت الدولة في بيان ألقاه مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، الدكتور سعيد محمد الشامسي، خلال اجتماع فريق الاتصال المعني بأقلية "الروهينغيا" المسلمة في ميانمار بمشاركة مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، خليفة شاهين المري، المجتمع الدولي بموقف موحد وعملي لدفع الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية تسهم في معالجة قضية مسلمي "الروهينغيا" وتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية لها.

ودعت الدولة خلال الاجتماع الذي عقد هامش أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ببحث القضية في مجلس حقوق الإنسان وتشكيل لجنة تقصي حقائق واستمرار مقرر حقوق الإنسان الخاص لميانمار في تقديم تقاريره وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بممارسة مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية في متابعة هذه القضية ودعم ذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأية أشكال أخرى من ممارسة الضغط الدولي بغية إيجاد حلول دائمة ومنع تكرار المواجهات الطائفية وردع المتطرفين.

وأكد الشامسي أن دولة الإمارات ستستمر في مد يد العون وتسيير المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال العنف في ميانمار والدفاع عن الحقوق المشروعة للأقلية المسلمة هناك.

وتقدم في ختام البيان بالشكر إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، لما يبذله من جهد في متابعة هذه القضية، مؤكدا على أهمية الخروج بتوصيات عملية وآليات للتحرك بموقف موحد في الجمعية العامة في هذه الدورة لإيجاد حلول مقبولة لأقلية "الروهينغيا" في ميانمار.

وكان كل من الدكتور سعيد محمد الشامسي وخليفة شاهين المري، شاركا على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماع فريق الاتصال المعني بأقلية "الروهينغيا" المسلمة في ميانمار التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في نيويورك برئاسة أكمل الدين إحسان أوغلى.