السودان: لا تراجع عن رفع أسعار الوقود

صرح وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، أمس، بأن عدد قتلى التظاهرات وأعمال العنف الأخيرة ارتفع إلى 33 شخصاً من المواطنين وقوات الشرطة بحسب الإحصاءات الرسمية للحالات التي وصلت إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن الحصر لايزال جارياً للحالات التي لم تتخذ إجراءات بشأنها، فيما أكد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها برفع أسعار الوقود، والذي اثار احتجاجات دموية وانتقادات من داخل الحزب الحاكم، بينما دعت مجموعة إسلامية متشددة، الحكومة إلى التراجع عن قرارها.

وتفصيلاً، نقلت الإذاعة السودانية عن وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد القول إن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات أدت أيضاً إلى خسائر في الممتلكات، حيث تم حرق 40 محطة وقود، إضافة إلى عشرات المحال التجارية والبنوك ومراكز الشرطة.

وعزا الوزير أعمال التخريب والعنف التي صاحبت التظاهرات إلى «عدم إخطار الأجهزة الأمنية والترتيب معها لحماية المتظاهرين وفق ما نص عليه القانون»، متهماً «عناصر مندسة مما يسمى بالجبهة الثورية بإحداث عمليات القتل والتخريب».

من جانبه، قال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، إن الحكومة لن تسمح بانفلات الأمن، داعياً قيادات «المعارضة الوطنية» إلى ألا تتيح الفرصة للمندسين باسم التظاهرات السلمية بهدف التخريب والقتل. ونفى نافع بشدة أن تكون الذخيرة الحية التي استخدمت في قتل المتظاهرين هي المستخدمة من قبل القوات النظامية.

بدوره، قال وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، في مقابلة هاتفية مع وكالة «فرانس برس» بشأن التراجع عن القرار «لا، ذلك ليس ممكناً أبداً».

وقال الوزير إن السلطات اضطرت إلى التدخل عندما اصبحت الاحتجاجات عنيفة. وقال «هذه ليست تظاهرات، لقد هاجموا محطات البنزين وحرقوا نحو 21 منها». وأضاف أن الحكومة كانت تعلم أن «أعمال شغب» ستندلع إذا تمت زيادة أسعار الوقود، إلا أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى توفير مليارات الدولارات. وتابع «لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم، علينا ان نستمر رغم أننا نعلم أن ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس».

وكان الجناح الإصلاحي داخل حزب المؤتمر الوطني العام في السودان برئاسة الرئيس عمر حسن البشير، قد أعلن، أول من أمس، في رسالة معارضته للقمع الذي ووجهت به التظاهرات المعارضة لإلغاء الدعم عن المحروقات.

وجاء في رسالة وجهها الى الرئيس السوداني 31 مسؤولاً في الحزب الحاكم من الجناح الاصلاحي إن «الإجراءات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والقمع الذي مورس ضد الذين عارضوها بعيد عن التسامح وعن الحق في التعبير السلمي».

وأعلن في الخرطوم، أول من أمس، تشكيل «تنسيقية قوى التغيير السودانية»، لمواجهة الحكومة والمضي في اتجاه إسقاط النظام الحاكم. وقالت التنسيقية في بيان لها أمس إن «آلة العنف والقتل التي واجهت المتظاهرين السلميين في الأيام الستة الماضية أسقطت 116 شهيداً بالرصاص الحي، فضلاً عن مئات الجرحى والمعتقلين».

في السياق نفسه، قالت منظمة «الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة»، وهي منظمة غير رسمية، إن على الحكومة «إيقاف كل الإجراءات الاقتصادية التي أضرت بأفراد وشرائح المجتمع، ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم».