القضاء يؤيِّد حُكماً قضائياً بحبس هشام قنديل لمدة عام

أيَّدت محكمة مصرية، أمس، حكماً بالسجن لمدة عام على رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل، لعدم تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة، فيما قصف مسلحون مجهولون بقذائف الـ«آر بي جي» كميناً للجيش المصري في جنوب العريش بمحافظة شمال سيناء من دون وقوع خسائر بشرية، وقالت مصادر أمنية إن مسلحين قتلوا ثلاثة من أفراد الشرطة في المحافظة، وأذاعت جماعة متشددة إسلامية شريط فيديو لعملية إطلاق رصاص من سيارة مسرعة على رجل عرفته بأنه عقيد بالجيش، وأعرب السفير الألماني عن سعادته بعودة الاستقرار الأمني في مصر، ما أتاح لشركات السياحة الألمانية العودة للعمل وإرسال سائحين ألمان وهو تطور مهم.

وتفصيلاً، قضت محكمة «جُنح مُستأنف الدقي»، برئاسة المستشار خالد حسن، أمس، بتأييد حكم سابق أصدرته المحكمة في أبريل الفائت على رئيس مجلس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، هشام قنديل، بالسجن لمدة عام مع العزل من الوظيفة العامة، وأيَّدته للمرة الأولى في يوليو.

وكان عدد من العاملين بشركة «طنطا للكتان» أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن «قنديل بصفته رئيساً لمجلس الوزراء (وقتئذ) امتنع دون إبداء أسباب، عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمّالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة».

أمنياً، وفي أحدث هجمات فتح مسلحون النار على مركز للشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء، ما أسفر عن مقتل شرطيين وهما يتناولان طعام الافطار خارج المبنى. وفي حادث منفصل قتل ضابط شرطة يسير في شوارع المدينة بطلقات رصاص في الرأس والصدر، كما أطلق مسلحون النار وقتلوا مدنياً في هجوم آخر في بلدة الشيخ زويد. وقال شهود عيان إن قصفا بقذائف الـ«آر بي جي» استهدف كمين المحاجر في منطقة المزارع جنوب العريش ما أحدث دوياً هائلاً. وقال مصدر أمني إن الهجوم كان بقذيفة واحدة فقط من قبل مسلحين على كمين المحاجر دون وقوع أي إصابات بين أفراد الكمين، مشيراً إلى أن قوات الجيش والشرطة في الكمين قامت بالرد على المسلحين الذين نجحوا في الفرار وسط مزارع جنوب العريش، وأن طائرات الأباتشي تقوم بالتحليق فوق المنطقة.

يأتي ذلك في ما تتواصل الحملة الأمنية للجيش والشرطة المصرية على شبه جزيرة سيناء لليوم الرابع والعشرين على التوالي .

في سياق آخر، أكد سفير ألمانيا في مصر ميشائيل بوك، أن أغلبية جماعة «الاخوان المسلمون» سلميون. ورداً على سؤال حول أسباب عدم وضع جماعة «الاخوان المسلمين» في قائمة الإرهاب، قال بوك، في مؤتمر صحافي أمس «يوجد بلا شك داخل قوى الإسلام السياسي بعض الأطراف التي تدعو إلى العنف، لكننا نرى أغلبية الاخوان سلميين ولابد من تقديم من يحرض على العنف إلى المحاكمة». وتابع «دان الاتحاد الأوروبي بشكل واضح كل من يدعو للعنف أو يحث على الكراهية، ولابد من تقديمهم للمحاكمة وفقاً للقانون كما دان وزير الخارجية الألماني الاعتداء على أفراد الأمن خصوصاً في سيناء». وأردف قائلا «كما قلنا إن فض الاعتصامات في (ميدان) رابعة أدى إلى سقوط 1000 ضحية وقلنا إنه تم الافراط في استخدام العنف». وأضاف ان «الحكومة (المصرية) الحالية وضعت خريطة الطريق وتعهدت بإنجازها وسيكون هناك دستور وانتخابات وإنني على يقين أنه سيتبع خطوات تشريعية لاستكمال العملية الديمقراطية، وليس لدينا أي شك في ان الحكومة ستنجز الخطوات المقبلة». وأعرب عن سعادته بعودة الاستقرار الأمني في مصر، ما أتاح لشركات السياحة الألمانية العودة للعمل وإرسال سائحين المان، وهو تطور مهم لان السياحة الألمانية تمثل نسبة 1% من نسبة الـ12% التي تشكلها السياحة في الناتج القومي لمصر أي أن السياحة الألمانية عشر السياحة في مصر.