آشتون: الاتحاد الأوروبي يتفهّم احتياجات مصر ويرغب في مساعدتها

قال رئيس «لجنة الخمسين»، المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، عمرو موسى، أمس، إن تطوراً طرأ على الموقف الأوروبي تجاه الوضع في مصر، حيث أعربت الممثلة العُليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن رغبة الاتحاد الأوروبي في معاونة مصر ومساعدتها، وتفهم احتياجاتها، فيما أمرت سلطات التحقيق القضائية بضبط وإحضار وزير الإعلام السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، صلاح عبدالمقصود، للتحقيق في بلاغات تتهمه بالمسؤولية عن استيلاء أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على سيارتي بث تلفزيوني.

وتفصيلاً، قال موسى، في تصريح عقب لقائه كاثرين آشتون، أمس، إن «هناك تطوراً في الموقف الأوروبي، تجاه النظرة للوضع في مصر، وتفهُّم احتياجاتها»، مشيراً إلى أن آشتون أعربت عن رغبة الاتحاد الأوروبي في معاونة مصر ومساعدتها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مهتم بما يجري حالياً من خطوات لخارطة الطريق، ومن بينها الأخذ بعين الاعتبار لجنة الدستور. ولفت إلى أن آشتون ستنتهي من إعداد تقرير حول لقاءاتها مع كبار المسؤولين في مصر، لطرحه أمام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، خلال أسبوعين.

وكان موسى بحث مع آشتون واقع الأوضاع على الساحة المصرية، ونقل التلفزيون المصري عن مصادر وصفها بـ«المطلعة»، قولها إن «اللقاء تناول آخر تطورات الموقف في مصر، وأعمال لجنة الـ50 حتى الآن، فضلاً عن ما تحقق من خريطة المستقبل (التي توافقت عليها القوى السياسية والدينية في مصر، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي)».

وكان وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، عقد جلسة مباحثات ثنائية مع آشتون، في وقت سابق أمس، بمقر وزارة الخارجية وسط القاهرة، ورفض الجانبان الإدلاء بأية تصريحات للصحافيين.

وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 22 أكتوبر الجاري، للنظر في الدعوى التي أقامها حامد صديق، باسم «جبهة حماة الثورة»، وقدمها إلى المحكمة محامٍ من «الإخوان المسلمين»، تطالب ببطلان الحكم بحظر أنشطة تنظيم «الإخوان» في مصر. وطالب المحامي ببطلان حكم حل الجماعة، ووصف المدعون من حزب التجمع اليساري، الذي أقام الدعوى الأولى، وطالب فيها بحل الجماعة، بأنه «يعتدي على الإسلام والمسلمين».

من جهة ثانية، قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها، المستشار سامح سيد محمد، إن المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة يبحث الطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بحظر نشاط «الإخوان»، والتحفظ على جميع ممتلكاتهم. وقال في تصريح لموقع «الدستور الاصلي»، إن الهيئة لم تتخذ قرارا، حتى الآن، حول ما إذا كانت ستطعن على الحكم أم لا.

وعما إذا كانت حكومة حازم الببلاوي قد طلبت الطعن على الحكم، قال سيد محمد إن «الهيئة تباشر عملها من تلقاء نفسها، ولم يطلب منها أحد الطعن من عدمه». وأضاف أن «الهيئة تبحث أسباب الحكم، ومدى انطباقها مع المصلحة العامة للدولة من عدمه».

وأشار إلى أن القانون سمح بالطعن على الحكم، خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدوره، وهذه المدة لم تنقضِ. وقال سيد محمد «حتى الآن لم تعلن الدولة المصرية، ولم تعلن هيئة قضايا الدولة الصيغة التنفيذية للحكم، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إلا بتاريخ إعلان الصيغة التنفيذية له».

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» أنها لن تتراجع عن المطالبة بإنهاء «الانقلاب العسكري الفاشي»، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الرئاسة، واصفة دعوة مؤسسة الرئاسة لمنشقين عن الجماعة للحوار بـ«المشبوهة». ونقل موقع «المصري اليوم» عن الأمين العام للجماعة، محمود حسين، قوله إن دعوة المستشار الإعلامي لرئيس «سلطة الانقلاب المعين» مشبوهة وغريبة للقاء مجموعة، قيل عنها إنها منشقة عن الجماعة، في التوقيت نفسه، الذي تزور مصر فيه آشتون.

وقالت مصادر قضائية متطابقة للصحافيين، إن نيابة مدينة نصر، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، طلبت سرعة ضبط وإحضار صلاح عبدالمقصود، للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بالمسؤولية عن استيلاء أنصار مرسي على سيارتين مخصصتين للبث التلفزيوني، من مقر الاعتصام الرئيس لأنصار الأخير، بمحيط مسجد «رابعة العدوية» في يوليو الماضي.