الميرغني يفض شراكته مع «المؤتمر الوطني» الحاكم

قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني، أمس، فض شراكته مع حزب المؤتمر الوطني في الحكومة السودانية، احتجاجاً على قرارات رفع الدعم عن المحروقات وقتل المتظاهرين، في وقت صدرت فيه أحكام بالجلد والسجن والغرامة بحق 45 من المحتجين، فيما تظاهر نساء وأطفال أمام مقر قيادة جهاز امن الدولة في الخرطوم، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين أوقفوا خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات، بينهم الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي داليا الروبي، التي تعمل موظفة في البنك الدولي في السودان، بحسب ما افاد زوجها في الوقت الذي تنفذ السلطات حملة توقيفات بعد تظاهرات خلفت 200 قتيل، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتفصيلاً، قال أمين التعبئة السياسية بالحزب والناطق الرسمي بالإنابة محمد سيد أحمد، لموقع «الجزيرة نت» إن المكتب القيادي للحزب قرر «اتخاذ قراره التاريخي بفض شراكته مع المؤتمر الوطني، بسبب جملة من المعطيات، كتطبيق القرارات الاقتصادية والقتل الوحشي لجماهير الشعب السوداني المسالم».

وأكد سيد أحمد أن حزبه قرر الانعتاق من رفقة المؤتمر الوطني بعد حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطات الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى اللحظة في حق المواطنين والناشطين السياسيين، وعدم أخذ رأي الحزب في كل القضايا الوطنية التي تهم البلاد.

وكشف أن المؤتمر الوطني «ظل يرمي بكل مذكرات الاتحادي في سلة مهملاته، دون أي التزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين». وأعلن أن الحزب الاتحادي الديمقراطي قرر العودة لصفوف التجمع الوطني الديمقراطي، لمتابعة النضال مع القوى الوطنية من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، رغم أنه دخل الحكومة لأجل حقن دماء السودانيين والسلام والعدالة وتخفيف المعاناة عن كاهل الجماهير.

وكان الميرغني شكل لجنة لتقييم مشاركة حزبه في الحكومة، ورد فعل الحكومة على الاحتجاجات السلمية إثر رفع الدعم على المحروقات البترولية.

في السياق، رفع المتظاهرون صوراً للمعتقلين منها صورة داليا الروبي، الناشطة في حركة الاحتجاج التي تعصف بالبلاد منذ 30 سبتمبر. وكتب على اليافطات التي رفعها الأطفال «الحرية لأمي»، مشيرين بذلك إلى الناشطة، الأم لثلاثة اطفال.

وتحدثت الحكومة عن اعتقال 700 «مجرم» منذ بدء الاحتجاجات الناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات في هذا البلد الافريقي الفقير. لكن منظمة العفو الدولية ذكرت نقلاً عن «معلومات لصحافيين وعناصر من احزاب المعارضة وناشطين وأفراد عائلات»، أن عدد المعتقلين «اكبر بكثير».

وكانت الروبي، الموظفة ايضاً في البنك الدولي بالسودان، اعتقلت الاثنين الماضي من قبل قوات الامن الذين حضروا للقبض عليها في منزلها، حيث صادروا ايضاً كاميرا وآلة تصوير رقمية، كما ذكر زوجها عبدالرحمن المهدي.

وأكد عبدالرحمن المهدي لوكالة «فرانس برس» انه لم يحصل بعد على معلومات بشأن زوجته ولا عن مكان اعتقالها. وأكدت الحكومة ان قوات الامن قد اضطرت إلى التدخل الاسبوع الماضي بسبب العنف في التظاهرات التي تحولت إلى اعمال عنف أحياناً عبر شن هجمات على محطات للبنزين ومقار لقوات الأمن.

وأول من أمس تمت محاكمة 48 منهم بحسب وكالة «ميديا نيوز» شبه الحكومية التي لم تورد مزيداً من التفاصيل. وتقول السلطات انها اضطرت للتدخل الاسبوع الماضي بسبب عنف المتظاهرين، مشيرة بالخصوص إلى هجمات استهدفت محطات البنزين ومباني وشرطيين.

ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا برد السلطات المفرط في القوة على الاحتجاجات.