الاتحاد الإفريقي يطلب من «الجنائية» إرجاء ملاحقة البشير

بدأت في أديس أبابا، أمس، أعمال قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي حول دراسة مشروع قرار يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء الإجراءات المفتوحة ضد مسؤولين يمارسون مهامهم. وحضر الجلسة الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، الذي ستبدأ محاكمته بتهم جرائم ضد الإنسانية في نوفمبر أمام المحكمة الجنائية الدولية، والذي طلبت بلاده عقد القمة. وتجرى محاكمة نائبه وليام روتو منذ العاشر من سبتمبر في لاهاي. ويعتزم الاتحاد الإفريقي إجراء اتصال مع مجلس الأمن الدولي، ليطلب منه رسمياً إرجاء الملاحقات الجارية ضد كينياتا وروتو، وكذلك ضد الرئيس السوداني عمر البشير، كما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي تدروس اضانوم غبريسوس. وكشف تدروس اضانوم غبريسوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد الإفريقي سيطلب من الأمم المتحدة تأجيل ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني اوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو. وأوضح الوزير إثر اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأفارقة أن الاتحاد الإفريقي يعتبر «أنه لا يجب ملاحقة رؤساء الدول والحكومات المباشرين حين يكونون مباشرين لمهامهم». وأضاف «قررنا التكلم بصوت واحد كي نضمن أنه سيتم الاستماع لمخاوفنا»، موضحاً أن وزراء الخارجية الأفارقة «أوصوا» بتشكيل «مجموعة اتصال» تتولى التواصل مع مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الملف. وقال إن «مجموعة الاتصال» هذه ستعمل على إقناع مجلس الأمن الدولي «بدعم الطلب (الإفريقي) بتأجيل الإجراءات بحق الرئيس الكيني ونائبه، وكذلك بحق الرئيس السوداني، وذلك بموجب المادة 16 من معاهدة روما». وتنص المادة 16 من معاهدة روما على إمكان أن يطلب مجلس الأمن الدولي من الجنائية أن تجمد لمدة عام، قابلة للتجديد، التحقيقات في أي من القضايا المحالة أمامها. ومشروع القرار الذي أقره وزراء الخارجية في وقت متأخر الجمعة، لا يشير بالاسم إلا إلى الرئيس الكيني ونائبه، ولا يأتي على ذكر الرئيس السوداني، وذلك خلافاً لما أعلنه الوزير الإثيوبي. كذلك فإن القرار «يجدد التأكيد» على «مبدأ حصانة رؤساء الدول وبقية المسؤولين الدوليين طوال مدة ولاياتهم».