«التعاون الخليجي» يشيد بمطالبة السعودية بإصلاح مجلس الأمن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتمكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما أيدت الرئاسة الفلسطينية موقف السعودية نفسه.

وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أهمية المطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كجهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسة لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصا أن «عالمنا اليوم بحاجة ماسة لدور مجلس الأمن، وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني فيه».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح أمس، إنه على الرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية فإن اعتذار المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضوية المجلس، بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته، خصوصا تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية وباستقرار جوارها الإقليمي، كما ينطلق أيضا من اهتمامها بالقضايا الدولية والاستقرار العالمي الذي يضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسة في شأنه. واعتبر الزياني أن موقف السعودية يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.

من جانبها، أيدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، موقف السعودية التي رفضت شغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وقالت الرئاسة في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، إنها تؤيد الموقف السعودي بشأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن «حتى يصبح أداة فعالة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب».

وأعربت الرئاسة عن تقديرها وشكرها لما تضمنه بيان وزارة الخارجية السعودية من مشاعر «نبيلة وملتزمة» بشأن القضية الفلسطينية، وشكرها للملك السعودي على «توجيهاته الحكيمة والصائبة بشأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية».