«الإفريقي» يهدد بإجراءات ضد الحركات المتمردة في دارفور

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي عن عزمه اتخاذ إجراءات ضد الحركات المتمردة التي رفضت الانضمام لعملية السلام في دارفور، ورفع توصية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد هذه الحركات التي تعرقل مساعي السلام في دارفور، فيما تطالب قيادات أبيي الأمم المتحدة بالتعويض في حادث مقتل السلطان كوال دينق مجوك وآخرين.

وجدد المجلس، في بيان أصدره أول من أمس، عقب اجتماع عقد بأديس أبابا حول الوضع في دارفور، دعوته لهذه الحركات للانضمام لعملية السلام من دون إبطاء ومن دون شروط مسبقة، محذراً من ان عملية المفاوضات لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

وأبدى المجلس قلقه مما تشهده دارفور من مواجهات قبلية وهجمات متكررة على قوات اليوناميد، داعياً الحكومة السودانية للقبض على الجناة الذين دبروا هذه الهجمات وتقديمهم للعدالة.

وعبر المجلس عن رضائه عن الخطوات التي تمت لتطبيق اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، لاسيما سلسلة مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، داعياً جميع الأطراف لمضاعفة جهودها لتحقيق مستحقات السلام وتطلعات السكان المحليين.

من ناحية أخرى، تعتزم قيادات من منطقة أبيي مقاضاة قوات الأمم المتحدة بالمنطقة (يونسفا) متهمة بعض عناصرها بالتسبب في مقتل السلطان كوال دينق مجوك و17 فرداً من قبائل المسيرية والمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين دولار عن كل قتيل. وطالب الأنصاري بأن يشمل التعويض الجرحى في الحادث والأبقار التي تمت سرقتها والتي تقدر بـ4000 رأس، إضافة إلى الحرائق التي طالت 350 منزلاً وعدداً من المحال بسوق أبيي.

في سياق آخر، وصف حزب المؤتمر الوطني دعوة تحالف المعارضة لتشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل المتظاهرين بالموقف الغريب، باعتبار أن الحكومة هي المخول لها محاكمة قادة المعارضة بسبب تحريضهم على عمليات التخريب وقتل المواطنين.

وأوضح القيادي في الحزب، قطبي المهدي، في تصريح صحافي أن موقف المعارضة يشير إلى مدى ارتباطها بالخارج ومحاولة الاستنصار به على حكومتهم ووطنهم، مبيناً أن قوى المعارضة لا تستطيع الوقوف على قدميها من دون الاستقواء بالخارج.