مقتل 9 «إرهابـيـين».. وضبط طنين من المتفجرات

«اتحاد الشغل» يعلن بدء الحوار التونسي الأربعاء لإنجاز خارطة الطريق

المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي يعلن خلال مؤتمر صحافي قتل تسعة «إرهابيين» ومصادرة متفجرات. إي.بي.إيه

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، أن «الحوار الوطني» الرامي إلى اخراج تونس من أزمة سياسية شديدة والإعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، سيبدأ الاربعاء المقبل، فيما أعلنت وزارة الدفاع، أمس، مقتل تسعة «إرهابيين» خلال عملية عسكرية في ولاية باجة (غرب) وضبط طنين من المتفجرات، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وتفصيلاً، جاء في بيان صدر عن هذه النقابة التي تقوم بأكبر دور وساطة في الازمة الليلة قبل الماضية، أن «الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 أكتوبر الجاري لإنجاز خارطة الطريق» والخروج من الأزمة.

انتخابات في غضون 6 أشهر

قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة عامر العريض، للصحافيين، إن هناك اتفاقاً بين الأحزاب السياسية في البرلمان على إجراء انتخابات في غضون ستة أشهر بعد تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات. وأضاف أن هناك بعض الخلافات على تشكيل اللجنة، لكنهم يعملون على حلها، لكن تحالف نداء تونس المعارض الذي يضم مسؤولين سابقين من حكومة بن علي وأحزاباً يسارية صغيرة يخشى أن تماطل «النهضة» في تسليم السلطة.

وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي.

وصرحت المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس، التي تعتبر من أكبر احزاب المعارضة، عايدة القليبي، لوكالة «فرانس برس» أن «الإجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب إنجازه»، مؤكدة ان الحوار سيبدأ الأربعاء.

وأضافت ان التظاهرة التي قررت المعارضة القيام بها ذلك اليوم «ستتم على الارجح» في إطار التجمعات الاسبوعية كل أربعاء مطالبة «بالحقيقة حول الاغتيالات السياسية»، التي هزت تونس منذ بداية السنة.

ويتزامن موعد بداية الحوار والتظاهرات الأربعاء مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه أصلاً المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الإسلاميين وحلفائهم والمعارضة.

يأتي ذلك في وقت صرح الناطق باسم وزارة الدفاع العميد توفيق الرحموني، أنه «تم القضاء على تسعة عناصر من المجموعة الارهابية المتحصنة في جبل الطوايل بمعتمدية قبلاط بولاية باجة، فيما سلم عنصر آخر نفسه».

وأضاف الرحموني انه تم العثور «على نحو طنين من المواد الأولية المستعملة في صنع المتفجرات، منها ما هو جاهز للاستعمال، بالإضافة إلى حقائب مليئة بالذخيرة وتجهيزات للرؤية». ولم توضح الوكالة طبيعة تلك المتفجرات ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع.

وقال الرحموني، إن العمليات العسكرية التي بدأت الخميس الماضي تواصلت أمس، وإن «الطائرات العسكرية قامت بطلعات جوية للاستعلام، وقصفت المدفعية الثقيلة الاهداف المشبوهة، وتم إقحام العربات المجنزرة والمدرعة للاقتراب من العناصر المتحصنة بالجبل».

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت الجمعة الماضية القضاء على «إرهابيين عدة» في عملية امنية وعسكرية واسعة النطاق من أجل السيطرة على مجموعة اسلامية مسلحة يشتبه في أنها قتلت عنصرين من الحرس الوطني الخميس. ويقع جبل الطوايل في معتمدية قبلاط بولاية باجة (70 كلم غرب تونس العاصمة)، حيث قتل عنصرا الحرس الخميس وأصيب ثالث برصاص مجموعة مسلحة قال وزير الداخلية لطفي بن جدو، إن عدد افرادها يراوح بين 20 و25 مقاتلاً. ولم تتحدث السلطات التونسية قبل هجوم الخميس عن مقاتلين في تلك المنطقة. وهي تواجه منذ أشهر مقاتلين اسلاميين عند الحدود الجزائرية، خصوصاً في جبل الشعانبي (وسط غرب) حيث قتل 15 شرطياً وجندياً منذ نهاية 2012.

ورغم القصف الجوي وانتشار عسكري واسع النطاق في جبل الشعانبي منذ يوليو لم تتوصل القوات التونسية إلى السيطرة على تلك المجموعة، واستمرت الاشتباكات في المنطقة حتى 12 اكتوبر. وقد اشتكت نقابات قوات الأمن مراراً من قلة التجهيزات ووسائل مكافحة المجموعات الإسلامية المسلحة التي ازداد نشاطها بشكل مثير للقلق خلال الفترة الأخيرة.

وفي دلالة على هذا الاستياء منع ممثلون لنقابة الشرطة والحرس التونسيين الجمعة الماضية قادة البلاد الثلاثة، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، من حضور تأبين لعنصري الحرس القتيلين، بصيحات استهجان، وذلك لدى وصولهم إلى مكان الحفل الرسمي في ثكنة العوينة بضواحي تونس.

 

 

تويتر