تظاهرات تونسية للمطالبة باستقالة الحكومة وتطبـيق خارطة الطريق

تظاهر آلاف التونسيين بوسط تونس العاصمة، وفي عدد من المحافظات الأخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية علي العريض، والدعوة إلى الالتزام بتطبيق «خارطة الطريق» لحل الأزمة السياسية، فيما قال النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي، إنهم مستعدون للعودة إلى المجلس في حال تعهد رئيس الحكومة بشكل صريح باستقالة حكومته مع انطلاق الحوار الوطني. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة دعت التونسيين إلى النزول إلى الشارع لتأكيد انتهاء «الشرعية الانتخابية» في الذكرى الثالثة لانتخابات 23 أكتوبر عام 2011.

وجاب نحو 10 آلاف شخص شارع الحبيب بورقيبة رافعين لافتات «الرحيل» وشعارات تندد بتفشي الإرهاب والغلاء والبطالة، بينما نظم الآلاف وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بكشف الحقائق عن الجرائم السياسية رافعين صور السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وردد المتظاهرون شعار «ديكاج» (ارحل) فيما هتف آخرون شعارات مناوئة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. واتجه المتظاهرون من شارع الحبيب بورقيبة إلى ساحة القصبة أمام مقر الحكومة لممارسة المزيد من الضغوط على حكومة علي العريض.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت مدينة صفاقس مسيرة مماثلة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات معادية للحكومة وتنادي بإسقاطها.

أما في مدينة قفصة، فقد نظمت أحزاب المعارضة مسيرة سلمية جابت مختلف شوارع المدينة، وطالبت برحيل الحكومة.

وشهدت مدن تونسية أخرى مسيرات مماثلة، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها أحزاب جبهة الإنقاذ للمطالبة برحيل الحكومة الحالية.

وتتألف «جبهة الإنقاذ» التونسية التي تشكلت عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي من الائتلاف الحزبي اليساري «الجبهة الشعبية»، و«الاتحاد من أجل تونس»، وعدد من الأحزاب المعارضة الأخرى.

يُشار إلى أن هذه المسيرات تأتي فيما تنتظر الأوساط السياسية بياناً من رئيس الحكومة التونسية المؤقتة يُعلن فيه تعهده باستقالة حكومته في غضون ثلاثة أسابيع، وذلك تنفيذاً لما جاء في وثيقة «خارطة الطريق» المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني.

من جانبهم، قال النواب الذين انسحبوا من المجلس التأسيسي عقب اغتيال النائب محمد البراهمي، إنهم تلقوا تأكيدات من رباعي الوساطة بأن الحوار سينطلق بتعهد صريح من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يلتزم بمقتضاه بتقديم استقالة حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق، وفي الآجال المنصوص عليها. وأعلن النواب في بيان «استعدادهم التام لإنجاح الحوار الوطني والوفاء بالالتزامات المحمولة عليهم وفق خارطة الطريق».

وقال رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري المعارض والنائب المنسحب من المجلس التأسيسي أحمد نجيب الشابي، «الحوار الوطني يسير بشكل متعثر. وهذه المسيرة الشعبية تأتي للضغط من أجل تسريع وإنجاح الحوار ودفع كل الأطراف السياسية للتمسك بخارطة الطريق، من بينها التزام الحكومة المؤقتة الحالية بالاستقالة في غضون ثلاثة أسابيع».

وأضاف الشابي «إذا التزم العريض باستقالة حكومته في الآجال التي تنص عليها خارطة الطريق سينطلق الحوار وسيعود النواب المنسحبون إلى المجلس التأسيسي، ويبدأ التشاور حول الشخصية الوطنية البديلة لرئاسة الحكومة الجديدة في ظرف أسبوع».