إسرائيل تقرر بناء 1500 وحدة سكنية مقابل إطلاق 25 أسيراً

كشف مسؤول إسرائيلي، أمس، عن عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات تعتزم الحكومة نشرها مقابل إطلاق سراح نحو 25 أسيراً فلسطينياً من بين 104 أسرى قدامى أقرت الحكومة إطلاق سراحهم على أربع دفعات، في وقت أطلقت السلطة الفلسطينية حملة لمقاطعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وطالبت الشركات بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها في المستوطنات.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قوله، إن عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات ستُنشر في موازاة إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الأسبوع المقبل. وأوضح أن التفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في يوليو الماضي لم تشمل التزاماً إسرائيلياً بتجميد البناء في المستوطنات.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال لقائهما في روما، الأربعاء الماضي، بنيته المصادقة على نشر هذا العطاء للبناء في المستوطنات، ورجح الموظف أن يكون قد تم إبلاغ السلطة الفلسطينية بذلك أيضاً.

من جهتها، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن العطاءات ستشمل بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس، وأن العطاءات ربما تشمل بناء 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «رمات شلومو» في شمال القدس الشرقية.

ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن نتنياهو ينوي استخدام قراره بتنفيذ أعمال بناء واسعة جديدة في المستوطنات لمواجهة احتجاجات اليمين الإسرائيلي ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وطالب قادة المستوطنين واليمين الإسرائيلي نتنياهو بعدم تنفيذ قرار الحكومة بإطلاق سراح الأسرى في أعقاب هجمات فلسطينية في الفترة الأخيرة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين. وستجتمع لجنة وزارية برئاسة نتنياهو غداً لإقرار أسماء الأسرى على أن يتم إطلاق سراحهم يوم الثلاثاء المقبل.

في السياق، قال المسؤول البارز في السلطة الفلسطينية والمفاوض في محادثات السلام محمد اشتيه، إن السلطة الفلسطينية أطلقت حملة دبلوماسية ضد «الاحتلال الاسرائيلي» تدعو فيها الدول إلى مطالبة شركاتها المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى الانسحاب فوراً من هناك، لأنها تنتهك القانون الدولي.

وأضاف لصحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، أن «وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية بدأت إرسال خطابات قبل نحو شهر إلى 50 بلداً هي موطن لـ504 شركات تمارس نشاطات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، لمطالبتها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها». وأوضح أن «من واجب السلطة الفلسطينية إبلاغ شركات القطاع الخاص بأنها تستثمر في شيء غير قانوني، وكتبنا رسائل إلى كل بلد لديه استثمارات وطنية في المستوطنات الإسرائيلية أو الدول التي لديها شركات إسرائيلية تستثمر في المستوطنات».

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات المستهدفة تشمل شركة الخدمات الأمنية البريطانية الخاصة «جي 4 إس» التي تزوّد الجيش الإسرائيلي بمعدات الكشف على نقاط التفتيش وتدير أنظمة الأمن في سجن عوفر بالضفة الغربية، وشركة «فيوليا» الفرنسية للبيئة والبنى التحتية. وقال اشتيه إن «الشركات الاسرائيلية المرتبطة بالمستوطنات والعاملة في الخارج، مثل مصرف هبوعليم ومصرف لينومي، ستكون مستهدفة أيضاً من حملة المقاطعة، وأجرينا اتصالات بهذا الخصوص مع حكومات بلدان في أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب إفريقيا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، كما ستركز الحملة أيضاً على بعض المستثمرين العرب»، لكنه امتنع عن ذكر أسمائهم.

وأشار إلى أن الفلسطينيين «سيدعون أيضاً الحكومات الأجنبية إلى تحديد المستوطنين الذين يحملون جنسياتها إلى جانب الجنسية الإسرائيلية».