توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة لنفاد الوقود

توقفت أمس محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة كلياً عن العمل بسبب عدم وجود وقود صناعي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق القطاع. وقال رئيس سلطة الطاقة في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فتحي الشيخ خليل، إن المحطة تم إيقافها صباح أمس، بسبب عدم توافر الوقود الصناعي اللازم. وأوضح أن أغلبية سكان قطاع غزة من دون كهرباء، مناشداً الجهات الدولية التدخل لتوفير الوقود لحل الأزمة. وأضاف الشيخ خليل لـ«فرانس برس» أنه تم توقيف المولدات الأربعة كلياً بالتدريج وكان آخرها صباح أمس «وبالتالي فإن أغلبية مناطق القطاع بلا كهرباء إلى حين توافر الوقود الصناعي»، وأكد أن المحطة بحاجة إلى 600 ألف ليتر يومياً لتغطية المولدات الأربعة، يعني للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

وقال «كنا نعتمد على توفير هذا الوقود الصناعي من مصر (عبر الأنفاق)، لكن بعد إغلاق وتدمير الأنفاق توقف وتحولنا للحصول على هذه الكميات من إسرائيل بوساطة الضفة الغربية (السلطة الفلسطينية) لكن السلطة رفعت الأسعار، لذلك لا يأتينا شيء من إسرائيل ولا بدائل لدينا».

وأوضح أن «الضريبة المضافة على سعر ليتر السولار من قبل السلطة برام الله يجعل من مسألة شرائه لتشغيل المحطة أمراً صعباً»، مشيراً إلى أن الحل الوحيد «هو إدخال السولار من دون ضريبة».

وأضاف «لا بدائل لدينا الآن إلا بتوافر الوقود، سواء من مصر عبر المعبر أو الأنفاق، أو من إسرائيل عن طريق السلطة بأسعار منافسة».

وقال مسؤول في شركة توزيع كهرباء غزة «بدأنا العمل ببرنامج طوارئ لتوزيع الكهرباء المتوافرة لدينا من إسرائيل ومصر، بحيث تتوافر الكهرباء لمدة ست ساعات كل 24 ساعة على كل منطقة، وهذا يزيد معاناة الناس كثيراً». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن «حاجة سكان القطاع، البالغ عددهم مليون و750 ألف مواطن، تصل إلى 320 كيلوواط يومياً». وأشار إلى أن إسرائيل «تزودنا بـ120 كيلوواط ومصر تزودنا بـ22 كيلوواط، فيما توفر محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 105، في حال عمل مولداتها الأربعة بالكامل، ويبقى عجز يصل إلى 100 كيلوواط». والأسبوع الماضي تعهدت السلطة الفلسطينية بإمداد غزة بالوقود من دون أن تحصل على الضرائب المعتادة، ما يتيح لحكومة «حماس» شراء 400 ألف ليتر من الوقود يومياً. لكن الشيخ خليل قال في بيان إن السلطة الفلسطينية تراجعت عن الإعفاء الضريبي ما يصعب على السلطات في غزة تحمل تكاليف شراء الوقود. ولم تفصح السلطة الفلسطينية عن سبب تراجعها.