تونس تمدد الطوارئ وتحسم رئاسة الحكومة اليوم

أعلنت الرئاسة التونسية أمس، تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، إلى نهاية يونيو 2014، فيما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة تأجل إلى اليوم.

وجاء في بيان للرئاسة أمس، أن المرزوقي أصدر قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى يونيو من العام المقبل. وهذا أطول تمديد تقره الرئاسة منذ إعلان الطوارئ في تونس منذ ثورة 14 يناير من عام 2011.

وتزامن تمديد الطوارئ مع فشل الأحزاب المشاركة في الحوار في التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة. وكان يفترض أن ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ أول من أمس، بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة، لكن الخلافات بشأن الاختيار دفعت إلى التمديد في آجال المفاوضات.

ولم تتمكن الأحزاب من الحسم بين مرشح حركة النهضة الوزير السابق والمعارض للرئيس الحبيب بورقيبة ومؤسس «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» أحمد المَستيري، وبين محمد الناصر الوزير السابق في حكومة الباجي قايد السبسي والذي تدعمه «الجبهة الشعبية» وأحزاب معارضة أخرى.

وقال اتحاد الشغل الذي يعد أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية إنه «تم الاتفاق على إعطاء فرصة بـ36 ساعة لمزيد التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما». وأضاف البيان أنه «تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق، موضحاً أن منتصف نهار يوم الغد سيكون الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة».

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، إن المشاورات المقبلة قد لا تقتصر على شخصيتي الناصر والمستيري بشرط ألا يؤثر هذا التمديد في مواعيد خارطة الطريق المحددة بثلاثة أسابيع.

من جهته، انتقد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، تمسك حركة النهضة بمرشحها المستيري، معتبراً أنها تريد الخروج من الحكم من الباب لترجع إليه من الشباك. ووصف هذا الموقف بـ«غير المنطقي»، باعتبار أن المرحلة التي تمر بها البلاد خطيرة، وأن رئيس الحكومة لا يجب أن يكون شخصية رمزية فقط، وإنما شخصية قادرة على العمل لساعات مُطولة.