تعـليــق الحوار الوطني في تونس إلى أجل غير مسمى

فشلت الأطراف السياسية التونسية في التوافق حول تسمية رئيس جديد للحكومة، ما دفع المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى الإعلان عن تعليق هذا الحوار إلى أجل غير محدد.

وتفصيلاً، انتهت فجر أمس، آخر جلسة مفاوضات بين الأحزاب السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني من دون التوصل لاتفاق حول تسمية شخصية لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب التكتل، بترشيح أحمد المستيري، فيما تمسكت بقية الأحزاب السياسية بـمحمد الناصر الذي يحظى بدعم 14 حزباً. ودفع هذا الفشل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إلى الإعلان باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليقه إلى أجل غير مسمى. وقال في تصريحات للصحافيين «لم نتوصل إلى توافق حول الشخصية التي ستترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات، لكن لم يحصل توافق، لذلك قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه». وأعلن عدد من الأحزاب المشاركة في هذا الحوار الدخول في مشاورات لبحث الخيارات الممكنة لاتخاذ القرارات الملائمة، وذلك عقب هذا الفشل الذي أعاد الوضع إلى المربع الأول. وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي، إن أحزاب المعارض التونسية «حرصت على إنجاح الحوار، وقدمت كل التنازلات الممكنة، لكن تعنت الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة، وتمسكها واحتكارها حق تعيين الحكومة أفرغ التوافق من محتواه».

وإثر الإعلان عن فشل المفاوضات، قال رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي «رغبتنا شديدة في ان يستأنف الحوار في اقرب وقت، لكن الرباعي هو الذي يتولى الدعوة للحوار»، مؤكداً أن «الحوار علق، معنى ذلك أن هناك إرادة لاستئنافه». وأضاف الغنوشي «نحن مرشحنا احمد المستيري، فهو أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة، وليس هناك من سبب معقول لرفضه».

في المقابل، أكدت المعارضة التي أيدت ترشيح محمد الناصر أنها اقترحت اسماء اخرى لكن بلا جدوى. ومن أبرز هذه الاسماء التي رفضت وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي، وقد رفضه الرئيس منصف المرزوقي. وأكد حمة الهمامي احد ممثلي المعارضة المنضوية في ائتلاف جبهة الانقاذ الوطني أن حركة النهضة رفضت التفاوض على اي اسم مرشح بديل عن المستيري. وقال «النهضة تقول عندنا مقترح واحد، احمد المستيري فقط». وأضاف أن «الترويكا (الائتلاف الحاكم) لا سيما النهضة افشلت الحوار، فهم يريدون بكل الوسائل البقاء في السلطة».

وكان مسؤولو أحزاب المعارضة المنضوية ضمن إطار «جبهة الإنقاذ الوطني»، والائتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة الإسلامية فشلوا السبت الماضي في التوافق على اسم شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة خلال المهلة الزمنية التي حددتها وثيقة خريطة الطريق التي قدمتها المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. ومنحت المنظمات الراعية مهلة بـ36 ساعة لمسؤولي الأحزاب المعنية بالحوار، غير انهم فشلوا مرة أخرى في التوصل إلى توافق.

خريطة الطريق

بحسب خريطة الطريق التي اتفق عليها طرفا الأزمة في تونس، فإن رئيس الحكومة المستقل الذي كان من المقرر تعيينه في هذا «الحوار الوطني» كان يفترض أن يشكل بحلول منتصف نوفمبر حكومة مستقلين لتحل محل حكومة العريض. ووافق علي العريض على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة، بشرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني.

وينص الحوار على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين، لكن تعطلت ملفات عدة أصلاً، إذ لم يتم انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت كما كان مقرراً، بسبب مشكلة إجرائية، ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذي يفترض أن تتم المصادقة عليه في التاسع من نوفمبر.