الانتخابات البرلمانية في مصر بـين فبراير ومارس

أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بين فبراير ومارس، تعقبها الانتخابات الرئاسية في بداية الصيف، في حين أكد مصدر أمني مقتل ثمانية مسلحين خلال الحملة الأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء .

وتفصيلاً، قال فهمي خلال زيارة إلى مدريد، إن الانتخابات الرئاسية ستعلن «في نهاية الربيع المقبل»، وان الانتخابات ستجرى «في غضون شهرين بعد الاعلان على أقصى تقدير». وأردف «من ثم نتطلع إلى انتخابات رئاسية في الصيف.. هذه هي الخطوة الأخيرة». وتقدم تصريحات فهمي أكثر الجداول الزمنية تحديداً حتى الآن لنهاية المرحلة الانتقالية في مصر. وكان فهمي ذكر في سبتمبر الماضي، أن المرحلة الانتقالية ستنتهي «بحلول الربيع المقبل»، لكنه لم يحدد موعداً وقتها. وستفرز الانتخابات زعماء جدداً ليحلوا محل الرئيس والحكومة المؤقتين الذين يديرون دفة الأمور في مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه. وقال فهمي في مقابلة صحافية، إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها مرسي «لايزال مشروعاً في مصر»، ويحق له المنافسة في الانتخابات البرلمانية.

وخرجت أمس تظاهرات في القاهرة ومحافظات أخرى بينها الإسكندرية وأسيوط وحلوان تحت شعار «نساء مصر خط أحمر»، نددت بما أسمته «الانقلاب العسكري» وما وصفته بالتعدي من قبل قوات الأمن على النساء.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني مصري مقتل ثمانية مسلحين وضبط فلسطينيين وتدمير ثمانية أنفاق خلال الحملة الامنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء. وقال المصدر، إن الحملة التي نفذتها قوات من الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين بعد حدوث اشتباك مع قوات من الجيش بجنوب الشيخ زويد شرق العريش. وحسب المصدر، تمكنت الحملة من تدمير 17 (عشة) كانت تستخدم كمحطة انطلاق للمسلحين في استهداف الجيش والشرطة في سيناء، كما تم ضبط ثماني دراجات بخارية أيضاً. وفي الحملة ذاتها تمكن الجيش من ضبط متسللين فلسطينيين اثنين بالقرب من منطقة الانفاق. وفى سياق متصل، قام سلاح المهندسين بتدمير وتفجير ثمانية أنفاق على الشريط الحدودي مع غزة تم اكتشافهما أخيراً.

وفي نيويورك، طالب المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل بأن يكون للدول العربية مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي. وذكر خليل في كلمة له أمام الجمعية العامة، خلال جلسة مناقشة البند رقم 123 المعنون «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة»، أن أية زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن، يجب أن تأخذ في الاعتبار حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.