«حظر الكيماوية» تصادق غداً على مواقع تم تفتيشها

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنها ستصادق غداً، على جميع المواقع المفصح عنها التي جرى تفتيشها في سورية، وحذرت من استخدام بعض الأطراف هناك لهذه الأسلحة. بينما قال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، إن بلاده قد تقدم مليوني دولار لنزع الأسلحة الكيماوية السورية، وعلى استعداد لتقديم خبراتها لمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المكلفة بهذه المهمة. وأعلنت المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، غريس أسيروثام، أن المكتب التنفيذي للمنظمة سيجتمع غداً الجمعة للمصادقة على جميع المواقع المفصح عنها التي جرى تفتيشها في سورية.

وقالت أسيروثام، التي تزور الأردن حالياً للمشاركة في منتدى عمّان الأمني الذي بدأ أعماله، أمس، إن وجود الأسلحة الكيماوية في سورية يدفع بعض الأطراف إلى استخدام هذه الأسلحة. وأوضحت أن فريق المنظمة «فتش من 22 إلى 23 موقعاً يصنع الأسلحة الكيماوية في سورية»، لافتة إلى إلى وجود مخاطر كبيرة يتعرض لها العاملون في المنظمة، غير أنها أشادت بـ«تعاون السلطات السورية».

وذكرت أن هناك «مواقع لم يتمكن فريق المفتشين من زيارتها بسبب الصراع الدائر في سورية».

واعتبرت أن إزالة الأسلحة الكيماوية من سورية «لن ينهي الصراع في هذا البلد، لكنه خطوة لإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل في العالم»، مشيرة إلى «وجودة مباركة دولية لهذا العمل».

في السياق، نقلت وكالة الاعلام الروسية عن غاتيلوف قوله إن روسيا من حيث المبدأ مستعدة لتقديم المساعدة الفنية والخبراء، وربما المساعدة المالية لنزع أسلحة سورية الكيماوية، و«يجري بحث هذه المسألة، لكن المبلغ سيكون مليوني دولار تقريباً». وجمعت المنظمة نحو 10 ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لتفتيش مواقع الأسلحة الكيماوية السورية، لكنها تحتاج إلى المزيد من التمويل لتدمير أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية أعلنت دمشق عن امتلاكها.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن الكلفة الاجمالية للعملية قد تصل إلى مليار دولار. ويعتقد الخبراء أنها ستكون أقل على الأرجح، لكنها تقدر بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات وفقاً لمكان تدمير الأسلحة وكيف سيتم ذلك. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في تكاليف مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية، كما أسهمت فيها كل من بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.