مفوضية حقوق الإنسان تدين أعمال العنف في ليـبيا

دانت مفوضية حقوق الإنسان، التابعة للامم المتحدة، أمس، اعمال العنف المرتبطة بميليشيات في العاصمة الليبية، وحثت حكومة طرابلس على احضار المسؤولين عنها امام العدالة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، رافينا شمدساني، «ندين اللجوء إلى العنف ضد متظاهرين مسالمين». وأدت الاشتباكات إلى مقتل 43 شخصاً، وجرح 450 آخرين، ما يجعلها اكثر اعمال العنف دموية في طرابلس منذ 2011. وقالت شمدساني «نحث جميع الاطراف على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس، لتجنب تصعيد اعمال العنف، وعلى الدخول في حوار سلمي». وقالت شمدساني ان الامم المتحدة بغاية القلق لمعلومات عن قيام عناصر ميليشيا بأسر العديد من الاشخاص، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً او تسليمهم لسلطات العدل، اذا كان ذلك مناسباً.

وقالت «ندعو السلطات الليبية إلى اطلاق تحقيق مستقل وموضوعي وعاجل في احداث العنف، وضمان احضار اولئك الذين يتم تحديد مسؤوليتهم عن اعمال القتل غير القانونية تلك، وعن انتهاكات اخرى لحقوق الانسان، إلى العدالة».

في الأثناء قرر رئيس غرفة العمليات الامنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي العقيد عبدالله السعيطي، أمس، تكليف المقدم ابراهيم الشرع، ليكون متحدثاً رسمياً باسم الغرفة بعد استقالة المتحدث السابق.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تنتظر ضمانات أمنية من ليبيا قبل إعادة دبلوماسييها إلى طرابلس. ونقل موقع «أنباء موسكو» عن لافروف القول في مؤتمر صحافي عقد في موسكو أمس: «ننتظر أن تؤكد السلطات الليبية أنها تضمن المحافظة على أمن سفارتنا لكي نبدأ بإعادة دبلوماسيينا إلى ليبيا». وأشار إلى أن بعض موظفي السفارة الروسية في ليبيا يعملون الآن في تونس. وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أعلن أن روسيا تتباحث مع السلطات الليبية بشأن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس. وكانت روسيا أخلت سفارتها في ليبيا بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد أن تعرضت لهجوم من محتجين على مقتل ضابط ليبي على يد مواطنة روسية.