«حظر الأسلحة» تفكر في إتلاف «الكيماوي السوري» بالبحر

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، أن الترسانة الكيماوية السورية التي تضم أكثر من 1000 طن من الأسلحة الكيماوية قد يتم إتلافها في البحر، إذا لم تبد أي دولة موافقتها على أن تتم عملية التفكيك على أراضيها.

وقال متحدث باسم المنظمة لـ«فرانس برس» إن «هذه الامكانية قيد الدرس منذ بعض الوقت، ولاتزال قيد الدرس وتشكل جزءاً من فرضيات مختلفة تدرسها الدول الأعضاء، وطالما لم يتخذ قرار بهذا الشأن فإنه يبقى إمكانية».

وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية يوم الجمعة الماضي في لاهاي خريطة طريق حول تفكيك الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014، تشتمل على خطة مفصلة حول الوسائل الممكنة لتدمير هذه الأسلحة خارج سورية في البر أو البحر، ويتعين أن تتم الموافقة على هذه الخطة قبل 17 ديسمبر المقبل.

ويوم الجمعة كان بالفعل آخر مهلة لتطبيق بنود اتفاق روسي - أميركي سمح بتجنب توجيه ضربات عسكرية أميركية ضد سورية على اثر هجمات كيماوية دامية قرب دمشق في أغسطس.

لكن على الرغم من التفاهم على تدمير الترسانة الكيماوية السورية خارج أراضي هذا البلد الذي يشهد نزاعاً دامياً، فإن أي دولة لم تقبل بأن تتم هذه العملية على أراضيها. وأعلنت بلجيكا الاثنين الماضي انها لا تؤيد تدمير قسم من الأسلحة الكيماوية السورية على أراضيها.

كما رفضت ألبانيا الجمعة وعلى إثر طلب من واشنطن، أن تتم عملية إتلاف تلك الأسلحة على أراضيها.

من جهتها، رفضت النروج أيضاً الطلب الاميركي المتعلق بهذا الأمر، لكنها تعهدت مع الدنمارك بتقديم سفن للإسهام في نقل الاسلحة الكيماوية السورية إلى المكان الذي سيتم فيه اتلافها. وأعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم خبرتها لإتلاف الاسلحة الكيماوية السورية خارج الأراضي السورية، لكنها اوضحت أنها لم تتلق اي طلب لاستقبالها على أراضيها.

وأكد دبلوماسيون غربيون ومسؤول في المنظمة في لاهاي لـ«رويترز» أن المنظمة تدرس امكانية تدمير الترسانة الكيماوية السورية في البحر على متن سفينة أو منصة بحرية.